قالت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الحكومة المصرية تعمل حاليًا مع الاتحاد الأوروبي على وضع آليات الاستفادة من ضمانات لتشجيع الاستثمار الخاص بقيمة 1.8 مليار يورو، سيتم عرضها بشكل مفصل خلال مؤتمر الاستثمار المقرر عقده يونيو المقبل.
وأضافت المشاط، خلال فعاليات المنتدى السنوي الأول للميثاق العالمي للأمم المتحدة، إن الحكومة تعمل أيضا على تنفيذ برامج تمويل سياسات التنمية ودعم عجز الموازنة، بما يحفز الإصلاحات الهيكلية في الدولة.
وأكدت أن القطاع الخاص هو أحد الدعائم الرئيسية التي تتقاطع مع المحاور الخمسة للإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة.
وتابعت أن وزارة التعاون الدولي، تعمل من خلال الشراكات بين الأمم المتحدة وشركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية، على التوسع في إتاحة أدوات التمويل المبتكرة، والتمويلات الميسرة، والاستثمار المباشر والدعم الفني، الذي يشجع القطاع الخاص على مشاركة أوسع وأعمق في جهود التنمية لتحقيق نمو شامل ومستدام، وتمكينه من اعتماد المبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة ESG، من قبل الشركات والمستثمرين.
منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص
وقالت المشاط، إنه لتعزيز فعالية تلك الجهود؛ قامت وزارة التعاون الدولي بتدشين منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، التي تعمل على سد الفجوة المعلوماتية، وتعزيز استفادة شركات القطاع الخاص سواء الشركات الكبرى أو الصغيرة والمتوسطة أو الناشئة، من الآليات والأدوات التي يتيحها كافة شركاء التنمية.
وأفادت بأن القطاع الخاص حقق استفادة كبيرة من تلك الحزم التمويلية المقدمة من شركاء التنمية والتي تجاوز حجمها منذ عام 2020 الـ10.7 مليار دولار في شكل مساهمات في رؤوس الأموال، وتمويلات ميسرة، وتمويل تجاري وضمانات وغيرها من أدوات التمويل المبتكرة، ساهمت في دعم قطاعات اقتصادية هامة كالصناعات التحويلية؛ وقطاع البنية التحتية؛ والقطاع الخدمي.
كما أن أكثر من 45% من تلك التمويلات قد استفاد بها القطاع المصرفي والمالي سواء في شكل خطوط ائتمان للبنوك أو مساهمات في صناديق استثمار مما ساهم في إعادة تدفق التمويل ووصوله إلى الكيانات الأصغر والشركات الناشئة.
وذكرت أن وزارة التعاون الدولي، تتعاون مع شركاء تنمية عديدين لتنفيذ مشاريع دعم فني تهدف إلى تعزيز قدرات القطاع الخاص المصري ورفع كفاءته الإنتاجية. ومن أمثلة تلك المبادرات من بينها.
مشروع “تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر” بالشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) الذي يهدف إلى زيادة حجم الصادرات المصرية عن طريق تعزيز تنافسية صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة وتطوير المهارات والمعرفة اللازمة لتصدير المنتجات والخدمات إلى الأسواق الدولية.
برنامج ” خدمات الاستشارات للأعمال” من خلال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والذي يدعم الشركات في مصر على تحسين أدائها ونموها من خلال مجموعة من الخدمات الاستشارية المجانية أو المدعومة.
ولفتت إلى أن هذين البرنامجين ساهما في زيادة صادرات الشركات المستفيدة للأسواق الخارجية بنحو 210 مليون دولار.
