وافقت كبرى الشركات اليابانية خلال المباحثات السنوية لفصل الربيع التي انتهت في مارس؛ على زيادة متوسط الأجور بنسبة بلغت 5.58%، في أكبر وتيرة للزيادة منذ 33 عاماً.
وأوضحت بيانات أولية صدرت عن جماعة الضغط “كيدانرين” اليوم الإثنين، أن متوسط زيادات الأجور خلال محادثات فصل الربيع التي يطلق عليها “شونتو”؛ تقترب من النسبة المسجلة في عام 1991 عند 5.6%.
وتعتمد بيانات “كيدانرين” على مسح يشمل 244 شركة كبيرة توظف 500 عاملاً فأكثر في 22 قطاعاً، ومن المقرر نشر النتائج النهائية بحلول نهاية يوليو القادم، وفق ما نقلته وكالة “رويترز”.
وعلى سبيل المقارنة، قال اتحاد “رينجو” العمالي الذي يعد الأكبر من بين أقرانه في اليابان، إن الزيادة المتفق عليها من قبل كبرى الشركات هذا العام بلغت 5.17%، وهذه تعد أعلى وتيرة للزيادة في سلسلة البيانات التي تبدأ في عام 2013.
ويتابع بنك اليابان وتيرة الزيادة في الأجور عن كثب، إذ يأمل في أن تساعد على تحفيز الاستهلاك الخاص الذي يشكل الجزء الأكبر من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك قبل المضي قدماً في استكمال مخططه لرفع أسعار الفائدة للحد من التضخم.
ومن ناحية أخرى، يعكس ارتفاع الأجور الشُح المزمن في الأيدي العاملة الذي تعانيه اليابان، فضلاً عن جهود المؤسسات لدعم الموظفين في مواجهة ارتفاع الأسعار.
