ذكرت صحيفة “الجارديان” البريطانية، يوم، أن وزراء مالية مجموعة السبع من المتوقع أن يناقشوا مدى قانونية منح أوكرانيا قرضًا إضافيًا بقيمة 30 مليار يورو (26 مليار جنيه استرليني) مستمدة من 270 مليار يورو من أصول الدولة الروسية المُصادَرة، في اجتماع هذا الأسبوع في ستريسا، شمالي إيطاليا.
وبحسب الصحيفة البريطانية، كانت الولايات المتحدة تحشد الدعم لهذه الخطة من أجل تخصيص الأموال لإعادة إعمار أوكرانيا أو دفع ثمن الأسلحة التي تشتد الحاجة إليها، في ما وصفته الصحيفة بأنه “اختبار آخر للإرادة السياسية بشأن أوكرانيا”.
وأضافت الصحيفة أن المناقشات حول كيفية جعل أصول الدولة الروسية المجمدة متاحة لأوكرانيا قد وصلت إلى طريق مسدود لأكثر من عام، مع عجز المدافعين عن الاستيلاء الكامل على الأصول عن إقناع محافظي البنوك المركزية بذلك أو الحصول على الدعم الكافي داخل مجموعة السبع، بدلاً من تجميدها.
وأشارت الصحيفة إلى أن المقترحات الخاصة باستخدام أصول الدولة كضمان للحصول على قرض تشكل لحظة خلاف نادرة بين الولايات المتحدة وألمانيا.
وفي هذا الصدد، أثارت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، الأسبوع الماضي، اعتراضات قانونية واقتصادية على الاستيلاء الكامل على الأصول، لكن الولايات المتحدة، بدعم قوي من المملكة المتحدة.
ولفتت “الجارديان” إلى أن واشنطن عازمة على محاولة الالتفاف على مثل هذه الاعتراضات بالادعاء أنه “لا يلزم الاستيلاء على الأصول المجمدة أو مصادرتها، بل يمكن بدلاً من ذلك تعبئتها لإعطاء قرض واسع النطاق لأوكرانيا يتم دفع الفائدة عليه من الأرباح السنوية للأصول الروسية المجمدة. ومن المستبعد فعلياً الاستيلاء على أصول البنك المركزي الروسي وتسليمها إلى أوكرانيا الآن كدفعة مسبقة للتعويضات”.
فيما قالت لاجارد: “إن الانتقال من تجميد الأصول إلى مصادرتها، والتصرف فيها، أمر يجب النظر إليه بعناية شديدة. إذ سيعطي ذلك شارة البدء لانتهاك النظام القانوني الدولي الذي تريدون حمايته، والذي نطالب أن تحترمه روسيا وجميع دول العالم”.
وأضافت “الاستيلاء سيهدد استقرار النظام المالي في المستقبل، ويقوض مبدأ حصانة الدولة، ويدفع الدول التي لديها فوائض كبيرة مثل الصين ودول الخليج إلى تجنب العملات الاحتياطية الغربية خوفا من أن تكون أموالها عرضة للمصادرة أيضًا”.
لكن قبل اجتماع زعماء مجموعة السبع، تجادل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بأنه بدلاً من تقديم مبالغ صغيرة نسبياً مثل 500 مليون يورو من الفوائد سنوياً، سيكون من الأفضل أن يتم تسليم قرض أو سندات بقيمة حوالي 30 مليار يورو إلى أوكرانيا إلى جانب الفوائد المدفوعة من الأرباح الناتجة عن الأصول المجمدة الأكبر حجمًا.
