وافق مجلس النواب بجلسته العامة المنعقدة اليوم الاثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، وبشكل نهائي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
وخلال المناقشات، أصر عدد كبير من النواب بمختلف انتماءاتهم الحزبية على تخفيض نسبة الأطقم الطبية الأجنبية في المنشآت الصحية القائمة بالفعل، لتصبح بنسبة لا تجاوز 10% بدلاً من 25% من إجمالي عدد العاملين بها.
كما وافق المجلس على أن تكون النسبة 25% فقط للأطقم الطبية الأجانب في المستشفيات التي سينشؤها المستثمر، وعلى نفقته بعد صدور هذا القانون.
وكان النائب الدكتور أشرف حاتم استعرض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الصحية، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المعروض.
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة؛ بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية من أجل تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ودعمها، والعمل على رفع كفاءتها، وانتشارها الجغرافي العادل.
وحول الملامح الأساسية لمشروع القانون، فقد تضمن المشروع 3 مواد إصدار و5 مواد موضوعية.
