سجلت الصادرات السلعية المصرية، نحو 12.9 مليار دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2024، مقابل 11.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، بنسبة ارتفاع بلغت 10%.
جاء ذلك في سياق أحدث تقرير تلقاه أحمد سمير وزير التجارة، من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، حول مؤشرات الصادرات السلعية المصرية خلال الـ4 أشهر الأولى من العام الجاري.
وأوضح أن أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات السلعية المصرية خلال الـ4 أشهر الأولى من العام الجاري شملت السعودية بقيمة 1.96 مليار دولار مقابل 993.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، تلاها تركيا بقيمة 1.76 مليار دولار مقابل 900.5 مليون دولار، وجاءت إيطاليا في المركز الثالث بقيمة 793.1 مليون دولار مقابل 785.5 مليون دولار، ثم الإمارات بقيمة 735 مليون دولار مقابل 460 مليون دولار، وتلاها الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 716.2 مليون دولار مقابل 587.1 مليون دولار.
وأشار إلى أن أهم القطاعات التصديرية التي شكلت هيكل الصادرات السلعية المصرية خلال هذه الفترة تضمنت، مواد البناء بقيمة 2.87 مليار دولار، والصناعات الغذائية بقيمة 2.1 مليار دولار، والمنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 1.97 مليار دولار، والحاصلات الزراعية بقيمة 1.76 مليار دولار، والسلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 1.7 مليار دولار، والملابس الجاهزة بقيمة 855 مليون دولار، والغزل والمنسوجات بقيمة 359 مليون دولار، ومنتجات الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية بقيمة 312 مليون دولار، والصناعات الطبية بقيمة 214.5 مليون دولار، والمفروشات بقيمة 185 مليون دولار، والأثاث بقيمة 87.9 مليون دولار، والصناعات اليدوية بقيمة 68 مليون دولار، والجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 40 مليون دولار.
ولفت سمير إلى أن أبرز بنود الصادرات التي حققت زيادة في هيكل الصادرات السلعية المصرية خلال الفترة من يناير حتى أبريل 2024، تضمنت الموالح الطازجة والمجففة بقيمة 767 مليون دولار، والذهب بقيمة 650 مليون دولار والأسمدة النيتروجينية بقيمة 588.5 مليون دولار والأسلاك والكابلات المعزولة بقيمة 440 مليون دولار وزيوت النفط بقيمة 362.4 مليون دولار.
وقال سمير، إن الوزارة تستهدف خلال المرحلة المقبلة زيادة صادرات كافة القطاعات الإنتاجية لمختلف الأسواق الخارجية وذلك من خلال تضافر جهود الوزارة وجهاتها التابعة مع مجتمع الأعمال والمصدرين المصريين وبما يسهم في زيادة جودة وتنافسية المنتجات المصرية بالسوقين المحلي والعالمي، ومن ثم تحقيق مستهدفات الدولة الرامية إلى الوصول بالصادرات السلعية المصرية لنحو 100 مليار دولار سنوياً.
