أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن مجموعة البنك الدولى ومؤسساته التابعة تجمعها شراكة استراتيجية مع الحكومة المصرية من خلال الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة.
والتقى رئيس الوزراء، اليوم، عثمان ديونى، نائب رئيس مجموعة البنك الدولى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على هامش حضور الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية المُشتركة للهيئات والمؤسسات المالية العربية لعام 2024.
وأشار مدبولى إلى أن الفترة الماضية شهدت عقد اجتماعات ثنائية بين الحكومة ومجموعة البنك الدولى لمناقشة تحقيق المزيد من التقدم فى ملفات التعاون المتعددة بين الجانبين، فضلاً عن المشاركة فى الجلسة الافتتاحية لمؤتمر “يوم مؤسسة التمويل الدولية فى مصر” -عضو مجموعة البنك الدولى- الذى كان بمثابة فرصة مهمة للغاية لإجراء حواء ثرى وفعّال بين القطاع الخاص والحكومى.
وأشاد رئيس الوزراء ببرامج التعاون الفنية والمالية بين الحكومة المصرية والبنك الدولى، مشيرًا إلى برنامج التعاون القطرى بين الجانبين الذى يستهدف دعم القطاع الخاص وخلق المزيد من فرص العمل وبناء القدرات وخلق اقتصاد قادر ومقاوم للصدمات الخارجية، بالإضافة إلى التعاون فى عدد من المجالات الأخرى.
السعيد لـ”البورصة”: البنك الدولى اقترح تأسيس كيان لإدارة كل شركات الدولة بخلاف “السيادى”
كما أثنى على الدعم الفنى والمالى المقدم من قبل البنك الدولى فى مجال حوكمة الشركات المملوكة للدولة وتعزيز التنافسية، الذى يعد أحد البرامج المشتركة بين الجانبين خلال الفترة الحالية، فضلًا عن الدعم المُقدم من جانب مؤسسة التمويل الدولية شريك الحكومة الإستراتيجى فى برنامج الطروحات الحكومية.
وأشار عثمان ديونى، نائب رئيس مجموعة البنك الدولى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى عدد من المحاور المهمة للتعاون المشترك بين مصر والبنك الدولى، ويأتى فى مقدمتها دعم القطاع الخاص، وهو ما يتماشى مع سياسات الحكومة المصرية التى تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى، مؤكدًا أن مصر تعد إحدى الدول القادرة على تحقيق معدلات نمو كبيرة رغم التحديات المحيطة بها.
وأشار نائب رئيس مجموعة البنك الدولى إلى أن القطاعات التى يولى لها البنك أهمية خاصة هو مجال الزراعة وتحقيق الأمن الغذائى، ويتضح هذا التعاون فى الدعم الذى يقدمه البنك الدولى لبرنامج “نُوفى” الذى يستهدف عددًا من القطاعات الرئيسية من بينها قطاع الزراعة إلى جانب الطاقة والمياه، مؤكدًا دعم البنك أيضًا لمشروعات تحلية المياه وإدخال التقنيات الحديثة فى مجال الرى.
وأضاف “ديونى” أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر يحظى باهتمام شديد من جانب البنك الدولى، مؤكدًا رغبة البنك فى التوسع فى دعم هذه المشروعات بوصفها أحد المُكونات المهمة للاقتصاد.
البنك الدولى: معدل الفقر الوطنى لمصر ارتفع إلى 32.5% فى 2022
وأكد رئيس الوزراء، أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر هو أحد أولويات الحكومة، ويتم العمل على ذلك فى إطار إستراتيجية وطنية لتنمية هذا النوع من المشروعات، مؤكدًا أن الحكومة حريصة على المضى قدمًا فى تنفيذ هذه الاستراتيجية بأسرع ما يمكن.
وتوافق رئيس الوزراء مع حديث نائب رئيس البنك الدولى حول أهمية دعم القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تمضى بالفعل فى خطتها لزيادة حصة مشاركة القطاع الخاص ضمن إجمالى استثمارات الدولة، فضلاً عن تعزيز مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 65% خلال السنوات القليلة المقبلة.
وقال حسن عبدالله، محافظ البنك المركزى: لدينا علاقات جيدة ومميزة مع مجموعة البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية ونتطلع لمزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة.
فيما شرحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مجموعة من إجراءات الإصلاحات الهيكلية التى بدأت الحكومة فى تنفيذها فى عدد من القطاعات الرئيسية، هى الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يحقق زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص فى الناتج المحلى الإجمالى، مشيرة إلى أن هذه النسبة تشهد زيادة فعلية وستستمر فى تحقيق مستهدفاتها خلال الأعوام المقبلة.
