توقعت الهيئة العامة للثروة المعدنية نمو إيراداتها 63% خلال العام المالى المقبل لتصل إلى 3.9 مليار جنيه بحسب مشروع موازنة الهيئة.
وقدرت مصروفات الهيئة بنحو 360 مليون جنيه مقابل 305 ملايين جنيه العام المالى الحالى، ليرتفع بذلك الفائض المتوقع أن يؤول للخزانة إلى 3.5 مليار جنيه مقابل 2.1 مليار جنيه.
وجاء نمو الإيرادات مدعومًا بالارتفاع المتوقع فى عوائد الملكية إلى 1.7 مليار جنيه مقابل 696 مليون جنيه العام المالى الحالى، والتى تشمل عائد إتاوات الذهب والبالغة 1.57 مليار جنيه مقابل 660 مليون جنيه بنمو 138%، بجانب نمو نصيبها فى أرباح الأسهم من حصتها فى شركات القطاع الخاص إلى 145 مليون جنيه مقابل 36.2 مليون جنيه.
ورصدت الهيئة 150 مليون جنيه استثمارات للعام المالى المقبل بدلًا من 117.5 مليون جنيه العام المالى الحالى بنمو 28%.
وخصصت الهيئة 4.7 مليون جنيه لصرف نفقات خدمية لغير العاملين عن خدمات مؤداة، مقابل 3.6 مليون جنيه فى العام الحالي.
كما رفعت الهيئة الأجور والتعويضات للعاملين بنسبة 13%، لتصل إلى 186.1 مليون جنيه فى العام المقبل مقابل 164.8 مليون جنيه فى العام الحالي.
وتم تخصيص 2.4 مليون جنيه لمكافآت التشجيع بزيادة 9%، و3.6 مليون جنيه للحافز الإضافى، بزيادة 24%.
على الجانب الآخر، تم خفض بند شراء السلع والخدمات بنسبة 6%، ليصبح 18.5 مليون جنيه فى العام المقبل مقابل 18.6 مليون جنيه فى العام الحالى.
