تعتزم مصر سداد سندات يوروبوند مقومة بالدولار الأسبوع المقبل كانت قد طرحتها فى 2020 بقيمة 1.25 مليار دولار، ضمن برنامج دولى لإصدار السندات فى بورصتى لندن ولوكسمبورج.
ويُتداول السند فى الوقت الحالى عند مستوى 99.75 سنت للدولار.
ويستحق خلال العام الحالى أيضًا سندات بقيمة 1.32 مليار دولار فى نوفمبر المقبل.
وتشهد البلاد انفراجة فى السيولة بالعملة الأجنبية بعد صفقة رأس الحكمة التى ساعدت الحكومة على تعويم الجنيه وتجنب انفلات سعر الدولار وساهمت فى توحيد سعر الصرف.
وسددت مصر خلال الشهر الحالى نحو 845.3 مليون دولار مقسمة على 6 شرائح لصندوق النقد الدولى.
وانعكست تلك الإصلاحات على احتياطى مصر من النقد الأجنبى خلال الفترة الماضية مع ارتفاع إلى أكثر من 41 مليار دولار بنهاية أبريل، ودفع مؤسسات التصنيف الدولية لرفع النظرة المستقبلية لتصنيف مصر الائتمانى، وهى خطوة خفضت علاوة المخاطر التى يحددها المستثمرون للديون الحكومية المصرية المتداولة فى الأسواق الدولية للتأمين ضد مخاطر التخلف عن السداد.
وتراجعت تكلفة مبادلة المخاطر الائتمانية لمصر أجل 5 سنوات إلى 5.32% فيما بلغت للأجل عام نحو 2.3%.
ويرى بنك الكويت الوطنى فى مذكرة بحثية أن مصر قد تعود فى ظل ذلك المستوى المنخفض من العوائد إلى الأسواق الدولية لتغطية الفجوة التمويلية التى قدرها بنحو 10 مليارات دولار على مدى العامين المقبلين حتى نهاية السنة المالية 2025-2026.
وقال إنه يمكن تغطية هذه الفجوة من خلال إصدار سندات مقومة باليورو بنحو 3 إلى 4 مليارات دولار سنويًا، بالإضافة إلى إمكانية إعادة هيكلة الديون، بجانب القروض المتفق عليها من بعض المؤسسات متعددة الأطراف مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وغيرهما.
وبعد برنامج الإصلاح الاقتصادى الأول فى 2016 اعتمدت الحكومة على الأسواق الدولية فى تمويل احتياجاتها، وبعد الأزمة الاقتصادية الأخيرة لجأت البلاد لطرح سندات بقيم محدودة فى الأسواق الصينية واليابانية.
ووصلت أرصدة السندات بنهاية العام الماضى نحو 29.8 مليار دولار تمثل 21.5% من إجمالى الدين الخارجى لمصر، بحسب بيانات البنك المركزى.
