استبعد بنك قطر الوطني (QNB) حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال العام الحالي، رغم بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وعلى العكس من ذلك تشير بيانات القطاعات الرئيسية إلى أن النمو الأمريكي يشهد استقرارًا، وأن التباطؤ سيكون تدريجيًا، حتى لو لم يكن استهلاك الأسر متوافقاً مع توقعات النمو المتفائلة الحالية.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن البنك قال في تقريره الأسبوعي، إن مرونة الاقتصاد الأمريكي أدت إلى تحوّل جذري في التوقعات المرتبطة بنموه، فخلال النصف الأول من عام 2023، اتسمت توقعات النمو عن عام 2024 بتشاؤم واسع النطاق نظراً للرياح المعاكسة الكبيرة، المتمثلة في ارتفاع معدل التضخم الذي أنهك القوة الشرائية للأسر، واضطراب أسواق السلع الأساسية، ودورة التشديد القياسي للسياسة النقدية من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، لذلك بدا أن الركود أمر لا مفر منه، وتركزت المناقشات المرتبطة بتوقعات الاقتصاد الكلي على الموازنة بين احتمالات الهبوط الاقتصادي القاسي أو الناعم.
وأشار التقرير إلى أن إجماع استطلاع وكالة (بلومبرج) يعد أداة مفيدة تكشف توقعات السوق ووجهات النظر المتغيرة حول تطورات الاقتصاد الكلي الرئيسة، ويرصد توقعات المحللين ومراكز الفكر وبيوت الأبحاث، ويقدم مجموعة من التوقعات، بالإضافة إلى نقطة متوسطة لتوقعات السوق في يوليو 2023، وصل الإجماع بشأن النمو الأمريكي في عام 2024 إلى مستوى منخفض بلغ 0.6%، ثم أخذ يتصاعد بوتيرة ثابتة، وارتفع بأربعة أضعاف ليصل إلى 2.4% خلال العام الحالي، على خلفية المؤشرات الاقتصادية الأفضل من المتوقع، بما في ذلك النمو الكبير في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأخير من عام 2023، إذ تشير التوقعات إلى أن الاقتصاد لا يزال في وضع جيد، وسيتباطأ تدريجياً مقارنة بالنمو المحقق في عام 2023 الذي بلغت نسبته 2.5%.
واستعرض التقرير تطورات 3 قطاعات إنتاج أساسية، ومؤشراتها الرئيسة، التي تكمن وراء مرونة الاقتصاد العام وتباطؤه التدريجي، وهي: أولاً، ظل قطاع الخدمات قوياً بعد عودة الأمور إلى طبيعتها في مرحلة ما بعد جائحة /كوفيد-19/، حيث أظهرت أرقام الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من عام 2024 أن استهلاك الخدمات نما بمعدل سنوي لافت قدره 4%، وهو أعلى بكثير من النمو السنوي البالغ 2.3% في عام 2023.
وتشير أحدث إصدارات بيانات مؤشر مديري المشتريات إلى أن التوقعات لا تزال مستقرة، ووصل مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات إلى ذروته عند 67.1 نقطة في نوفمبر 2021، حيث تعافى هذا القطاع بقوة من الانخفاض الذي شهده بداية الجائحة، ومنذ ذلك الحين، اعتدل المؤشر بشكل طفيف، متأرجحاً فوق أو بالقرب من حاجز الـ 50 نقطة الذي يشير إلى التوسع، ويوفر أداء قطاع الخدمات الدعم للاقتصاد، فهو يمثل أكثر من 70% من النشاط الإجمالي.
ثانياً، وصل الانكماش الدوري لقطاع التصنيع لأدنى مستوياته، وانتقل لمرحلة التعافي خلال الجائحة، ارتفع استهلاك الأسر للسلع بشكل استثنائي فوق مستواه الاعتيادي، بسبب عمليات الإغلاق والقيود التي عطلت أنماط الإنفاق الطبيعي على الخدمات. وبعد أن وصل إلى ذروته عند مستوى 64 نقطة في مارس 2021، بدأ مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع في اتجاه هبوطي، حيث تباطأ الإنفاق على السلع تدريجياً مع عودة أنماط الإنفاق إلى طبيعتها.
ودخل مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع النطاق الانكماشي في نهاية عام 2022، لكنه استقر في النصف الثاني من عام 2023، وتجاوز علامة 50 نقطة إلى النطاق التوسعي في مارس 2024، ورغم أن قوة هذا التعافي لم تتحدد بعد، فإن نهاية الانكماش في قطاع التصنيع توفر دعماً إضافياً للاقتصاد.
ثالثاً، استقر قطاع البناء بعد فترة من الانكماش، وفي عام 2023، أدى ارتفاع أسعار الفائدة وتشديد معايير الإقراض من البنوك إلى زيادة تكاليف الاقتراض وتقليل توافر الائتمان، ما أدى إلى تأثير سلبي على البناء.
وكانت المؤشرات الرئيسية لقطاع البناء، مثل تصاريح البناء وبدء بناء المساكن الجديدة، تنكمش بمعدلات تزيد عن 20% على أساس سنوي، وكان التراجع الحاد لبعض المؤشرات سبباً في إثارة المخاوف، لأن معدلات النمو السلبية بهذا الحجم كانت سبباً في توقع حالات الركود تاريخياً.
وبحلول نهاية عام 2023، استقرت العديد من المؤشرات، وتحسنت المقاييس الرئيسية مثل تصاريح البناء، وبدء بناء المساكن الجديدة، ومتوسط أسعار البيع على أساس سنوي، ما يشير إلى أن نشاط البناء لن يشكل عبئاً على الاقتصاد الكلي مجدداً.
