مصادر: كل 1% فقدًا فى إنتاج الشبكة يكلف الدولة 140 مليون جنيه سنويًا
ناقش محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة خلال اجتماع طارئ مع رؤساء شركات توزيع الكهرباء التسع، آليات إحكام عمل الضبطية القضائية لمكافحة ظاهرة سرقة التيار الكهربى، والتى تمثل أحد أهم أسباب الفقد فى شبكة الكهرباء المصرية.
وأرجعت مصادر لـ”البورصة” النسبة الأكبر من أسباب الفقد إلى سرقة التيار، يليها العدادات المعطلة، ونسبة الفقد الطبيعى التى تتراوح بين 5% و11% من الإنتاج بحد أقصى.
وذكرت أن كل 1% فقد يكلف الدولة 140 مليون جنيه سنويًا.
وقالت إنه تم الاتفاق على تنفيذ خطة عمل شاملة لمكافحة سرقة التيار وفقدان الطاقة، تشمل، تشديد الرقابة على شبكات الكهرباء لمنع التوصيلات غير القانونية، وتكثيف حملات التفتيش على المنشآت والمنازل المخالفة.
وقال البنك الدولى ضمن وثائق برنامج النمو المرن والاحتوائى إن الوزارة ستعمل على وضع تعريفة تناسب التكلفة وأيضًا ستعمل على خفض الفاقد وتحسين الكفاءة بهدف خفض تكلفة الإنتاج.
وقال محمد معيط وزير المالية أن هناك عجزا قدره بنحو 130 مليار جنيه بين تكلفة إنتاج الكهرباء وسعر بيعها وإن البلاد بحاجة لنحو 300 مليون دولار لمنع تخفيف أحمال الكهرباء، ساعتين يوميا.
وقال وزير البترول طارق الملا فى تصريحات تلفزيونية إن الدولة رفضت رفع أسعار الكهرباء من أجل المواطن، مضيفا “نستهدف الانتهاء من خطة تخفيف أحمال الكهرباء بنهاية العام الجارى، وهذه خطة الحكومة بأكملها”.
