الاتحاد عرض على المستثمرين الاستثمار فى قطاع مواد البناء بدلا من تصفية نشاطها
اقترح الاتحاد العربى للأسمنت ومواد البناء، على مستثمري قطاع الأسمنت فى الدول العربية، تنويع استثمارهم فى مجالات مواد البناء الأخرى بدلاً من التخارج نهائيًا من القطاع فى محاولة للنجاة من تخمة الإنتاج الحالية.
قال أحمد محمود الروسان، الأمين العام للاتحاد، إن تخمة الإنتاج أدت إلى خفض نسبة الربحية للشركات لتتحول إلى الخسائر لعدم قدرتها على تغطيته تكاليف الصيانة التى تحتاج إلى ملايين الدولارات سنويًا.
وأشار إلى أن الشركات ليس أمامها حاليًا سوى التركيز على ضخ استثمارات جديدة فى صناعة أخرى مثل الحديد والصلب والصناعات المحجرية.
أضاف الروسان لـ “البورصة” أن إجمالى الطاقة القصوى لمصانع الأسمنت فى الدول العربية يصل إلى 370 مليون طن سنويًا، لكن الطاقة الفعلية الحالية لا تتجاوز 200 مليون طن بسبب تشبع السوق.
تابع أن صناعة الأسمنت تواجه تحديات كبيرة فى تصديره بسبب عدم تفعيل الدول للاتفاقيات التجارية وفرض ضرائب ورسوم جمركية على البضائع المصدرة إليها وبالتحديد دول الكوميسا.
ويرى الأمين العام، أن الطريق الوحيد لإنقاذ صناعة الأسمنت العربية هو فتح أسواق تصديرية فى دول أفريقيا بدلا من استحواذ الشركات الصينية والأوروبية على تلك الأسواق الضخمة.
ودعا حكومات الدول العربية إلى التعاون من أجل خلق خطوط ملاحية منخفظة التكلفة تساعد على تصدير مواد البناء بشكل عام لطبيعتها الخاصة والمساحة الكبيرة التى تحتاجها.
تابع أن، أغلب الشركات العاملة فى الدول العربية تبيع إنتاجها فى الداخل ونصيب التصدير من عمليات الإنتاج ضعيفة للغاية، وبالنظر إلى الشركات الأوروبية والصينية وأيضًا التركية نرى أنها تصدر كميات ضخمة من الإنتاج إلى جميع دول العالم.
دول عربية أصدرت قرارت ملزمة للشركات بخفض الإنتاج للحفاظ على استمرارها
أوضح أن المتحكم الرئيسى فى عملية التصدير هى سعر المنتج، لذلك المنتج العربى الأعلى سعرًا بسبب ارتفاع أسعار مدخلات التصنيع وبالتحديد الغاز الطبيعى والفحم.
واستطرد أن، التحديات الجيوسياسية التى تشهدها الدول العربية عرقلت أعمال الإنشاءات فى العديد من الدول، وبالتالى أثر على حجم مبيعات شركات الأسمنت بنسب متفاوتة.
وقال إن مصر من أكبر الدول العربية إنتاجًا للأسمنت حاليًا، بسبب تواجد شركات أجنبية فى السوق ورغبتها فى تلبية احتياجات المشروعات التى تنفذها الدولة فى شتى المجالات العمرانية.
ويبلغ إجمالى عدد الشركات المصرية العاملة فى صناعة الأسمنت 19 شركة بحجم استثمارات يتجاوز 225 مليار جنيه، بحجم طاقة إنتاجية يصل إلى 82.5 مليون طن سنويًا، في حين وصل استهلاك السوق المصري من الأسمنت بنهاية العام الماضى إلى 47 مليون طن وبلغت الكميات المصدرة 12 مليون طن بما يعادل 770 مليون دولار وفقًا للموقع الرسمى لشعبة منتجى الأسمنت فى مصر.
وقال إن الدول بدأت تتجه إلى حلول لمعالجة تخمة إنتاج الأسمنت لعل أبرزها إلزام حكومات الدول للشركات بخفض طاقات الإنتاج للحفاظ على استمرارية التشغيل بدلا من الدخول فى دائرة التعثر وتصيفية نشاطها لأن هذا الأمر يكون له انعكاس سيئ على مناخ الاستثمار فى البلاد.
ومد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فى مصر، يوليو من العام الماضى قرار خفض الطاقات الإنتاجية لـ 23 شركة أسمنت عاملة في السوق المحلي لمدة عام ينتهي في 23 يوليو 2024.
وبدأت شركات إنتاج الأسمنت يوليو 2021 تخفيض الطاقة الإنتاجية بشكل مؤقت بنسب تتراوح بين 30% و35% كحل لأزمة القطاع الذي شهد زيادة كبيرة في المعروض.
وقال الأمين العام للاتحاد، إن الاتحاد يتبنى خلال الفترة الحالية سياسات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن شركات الأسمنت فى جميع الدول العربية للحفاظ على صادرات القطاع وتأهيلها إلى زيادة معدلات التصدير إلى جميع الدول خلال العامين المقبلين.
مساعٍ لوضع مواصفات عربية موحدة لصناعة الأسمنت ومواد البناء
أشار إلى أن الشركات تعتمد على أكثر من مصدر طاقة فى عملية التصنيع، ويعد الفحم هو المصدر الأساسى، بينما باقى المصادر الأخرى تتنوع بين المازوت، والغاز الطبيعى، والوقود البديل الذى ينتج عن المخلفات الصناعية ومخلفات المنازل.
ووفقًا لإحصاءات عالمية توقعت نمو صناعة الأسمنت الأخضر عالميا من 21 مليار دولار في 2019 إلى 43 مليار دولار بحلول عام 2027 مدفوعة بزيادة البناء في الاقتصادات الناشئة وزيادة استخدام الوقود البديل والدفع في اتجاه تقليل انبعاثات الكربون ويمكن أن يحل يوما ما محل الأسمنت التقليدي.
وأوضح الروسان أن الاتحاد يعمل على تنمية وتدعيم الروابط الفنية والصناعية والتجارية وتنسيق النشاط الصناعي بين أعضائه في مجال صناعة الإسمنت ومواد البناء والإسهام في تحقيق التكامل التقني والاقتصادي بين الأقطار العربية من خلال ممارسته لمهامه واختصاصاته وخبراته.
