يرى خبراء ومتعاملون بالقطاع العقارى أن قرار البنك المركزى المصرى بتثبيت سعر الفائدة سوف يؤدى إلى زيادة معدلات الإقبال على شراء العقارات خلال الفترة المقبلة، بدعم من الأفضلية التى يوفرها العقار لحفظ قيمة الأموال.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى فى اجتماعها يوم الخميس الماضى، الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
وكان البنك المركزى قد رفع سعر الفائدة مرتين خلال العام الجارى، الأولى كانت بنسبة 2% خلال شهر فبراير الماضى، والثانية يوم 6 مارس الماضى عندما تم رفع الفائدة بنسبة 6% مع تحرير سعر صرف الجنيه المصرى.
قال المهندس فتح الله فوزى نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد والبناء بالجمعية، إن الارتفاعات المتتالية فى سعر الفائدة خلال الفترة الماضية كانت من أهم الأسباب التى أثرت على أسعار العقارات وارتفاعها بشكل كبير.
تأثير متباين لرفع الفائدة وتحرير سعر الصرف على القطاع العقارى
وأضاف فوزى، أن تثبيت سعر الفائدة سوف يكون له أثر إيجابى كبير على القطاع العقارى خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن السوق العقارى سوف يشهد ضخ استثمارات جديدة للمطورين ومزيدا من الإقبال على شراء الأراضى.
وأوضح أن أبرز المطالب التى كان ينادى بها المطورون العقاريون هى تثبيت سعر الفائدة لأن زيادتها تؤثر بشكل مباشر على تكلفة كل مدخلات البناء والتشييد فضلا عن أن أغلب المطورين يسددون أقساط الأراضى فى البنوك بسعر فائدة البنك المركزى وأى ارتفاع فيها يحملهم خسائر كبيرة.
وأشار إلى أن المطورين العقاريين اتخذوا العديد من الإجراءات التحوطية خلال الفترة الماضية من خلال رفع أسعار المنتجات العقارية تخوفا من الاستمرار فى ارتفاع أسعار الفائدة، وبالتالى تحملهم تكاليف إضافية على أقساط الأراضى وارتفاعات فى أسعار مواد البناء، موضحا أن تثبيت سعر الفائدة يساهم فى خلق حالة من الاستقرار والتفاؤل خلال الفترة المقبلة.
العدل: تثبيت الفائدة يساعد المطورين على اتخاذ القرارات التسعيرية الصحيحة لمنتجاتهم
وقال الدكتور محمود العدل رئيس مجلس إدارة شركة MBG للتطوير العقارى، إن زيادة معدل النمو الاقتصادى واتجاه معدل التضخم فى مصر للانخفاض خلال الشهرين الماضيين دفع البنك المركزى لتثبيت سعر الفائدة بعد الارتفاعات الكبيرة خلال الفترة الماضية.
وأضاف العدل، أن الحكومة اتخذت خلال الفترة الماضية العديد من القرارات الاقتصادية الهامة وأهمها تحرير سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية للعملة، وآخرها تثبيت سعر الفائدة، موضحا أن هذه الإجراءات سيكون لها تأثير مباشر على زيادة التدفقات الأجنبية خلال الفترة المقبلة.
لماذا قرر البنك المركزى المصرى تثبيت أسعار الفائدة؟
وأوضح أن القطاع العقارى يعد من أبرز القطاعات التى تستفيد من أى مؤشرات إيجابية فى سعر الفائدة ما يساهم بشكل كبير فى زيادة استثمارات القطاع، لافتا إلى أن تثبيت سعر الفائدة يساعد المطورين على اتخاذ القرارات التسعيرية الصحيحة لمنتجاتهم.
وأكد العدل، أن أسعار العقارات سوف تشهد حالة من الاستقرار خلال العام الجارى بسبب تثبيت سعر الفائدة والقضاء على السوق الموازية للعملة، خاصة أن القطاع العقارى يعتمد بشكل كبير على القروض لتمويل تنفيذ المشروعات.
قدرى: القرار يدعم الأفضلية الاستثمارية للقطاع العقارى أمام الشهادات مرتفعة العائد
وقال أحمد قدرى رئيس مجلس إدارة شركة SAK للتطوير العقارى، إن قرار تثبيت سعر الفائدة سيكون بمثابة حافز للمطورين العقاريين ويشجعهم على زيادة استثمارهم بالقطاع وبالتالى تحقيق انتعاشة فى السوق العقارى.
وأضاف قدرى، أن العديد من المواطنين اتجهوا خلال الفترة الأخيرة لإيداع أموالهم فى البنوك للاستفادة من الشهادات الادخارية ذات العائد المرتفع، ولكن تثبيت سعر الفائدة يساهم فى عودة الاستثمار فى العقار مرة أخرى.
وأوضح أن قرار تثبيت سعر الفائدة يحد من الارتفاعات الجديدة فى الأسعار بمختلف القطاعات وخاصة مستلزمات البناء والتشييد ويدعم عجلة الاستثمار وحركة البيع والشراء فى السوق العقارى.
وأشار إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة هى الأكثر تضررا من الارتفاعات الكبيرة التى شهدتها أسعار الفائدة خلال الفترة الماضية لأنها تعانى من مخاطر ائتمانية مرتفعة.
