توقع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، نمو الاقتصاد بدولة الجابون بنحو 3 في المائة هذا العام مع تبدد الصدمات، وسط انحسار التضخم إلى ما دون الحد الأقصى في المنطقة والبالغ 3 في المائة.
جاء ذلك خلال اختتام المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مشاورة المادة الرابعة مع الجابون، ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه اقتصاد البلاد المتمثلة في الاضطرابات اللوجستية وارتفاع أسعار الوقود.
ولاحظ الصندوق – فى بيان – اتساع الاختلالات المالية والعجز الكبير في الموازنة وتراجع احتياطي البلاد، وسط توقعات أن يتباطأ النمو إلى حوالي 2 في المائة العام الجاري، داعياً إلى تصحيح الوضع المالي وإحراز تقدم في إصلاحات الشفافية والتنوع الاقتصادي.








