أكد مسئولون بالمجال المصرفي أن مصر تمتلك سوقا واعدة وجاذبة للاستثمار في مجالات الطاقة الشمسية ؛ نظرا لما تتمتع به من إمكانيات ضخمة في هذا المجال.
جاء ذلك في جلسة بعنوان “إشراك أصحاب المصلحة وتوجيه تمويل الشركات في تخزين الطاقة الشمسية والبطاريات المشاريع”، ضمن فعاليات المؤتمر ، الذي يقام على هامش معرض الطاقة الشمسية والتخزين المباشر الذي تتواصل أعماله اليوم الخميس بالقاهرة.
وقال فتحي جريوة مسئول الشراكات الدولية بالبنك الأهلي المصري إن حجم سوق الطاقة الشمسية في مصر ضخم جداً ، إذ يصل إلى 250 مليار دولار، لكن المستغل منه حوالي 4% فقط ، ويُقدم ذلك فرصاً هائلة للشركات ومؤسسات التمويل على حد سواء.
وأوضح جريوة أن ضخامة هذا السوق ترجع إلى عدة عوامل أبرزها ارتفاع الطلب على الطاقة في مصر حيث يتوقع أن ينمو الطلب على الطاقة بنسبة 2.5% سنوياً خلال السنوات القادمة ، ودعم الحكومة المصرية للطاقة المتجددة، من خلال إصدارها لسياسات تحفيزية تُشجع على الاستثمار في هذا المجال.
وأشار إلى أن البنوك المصرية لديها برامج تمويل متنوعة لدعم مشاريع الطاقة الشمسية، تشمل القروض المنخفضة الفائدة، والتمويل المشترك مع المؤسسات المالية الدولية، وتمويل مشاريع الطاقة الشمسية على أسطح المنازل..منوها بأن الاستثمار في الطاقة الشمسية في مصر يُعدّ فرصة استثمارية واعدة تُقدم عائدات مجزية على المدى الطويل مع المساهمة في حماية البيئة والحدّ من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
ومن جانبها، قالت ندى حواش مسئولة قطاع الاستدامة في بنك البركة “إن استثمارات الطاقة الشمسية في مصر واعدة جدا ؛ لأن الدولة المصرية قد وضعت إستراتيجية وطنية للتعامل مع التغيرات والتحديات المناخية، كما أن الحكومة تشجع المستثمرين للدخول إلى ذلك المجال والاستثمار في مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة”.
وأضافت ندى حواش أن هناك محاولات كبيرة لزيادة حصة السوق المصري من الاستثمارات في مجال الطاقة الشمسية ، لذلك لابد من العمل على تأهيل البنية التحتية ، الأمر الذي يتطلب الكثير من الاستثمارات، فضلا عن ضرورة تحويل النظم لاستخدام الطاقة الشمسية، ومن هنا يتجلى أهمية دور التمويل بالنسبة للمستثمرين في هذا المجال.
وأبرزت أهمية تعزيز الاستثمارات والتجارة المستدامة في مجالات الطاقة، وإشراك أصحاب المصالح المعنيين في المصارف المختصة في تقديم التمويل للمستثمرين إلى جانب التأكيد على دور الدعم الفني في هذا الصدد..مشيرة إلى ضرورة العمل على إزالة كل التحديات التي تواجه الأسواق الاستثمارية وتعزيز سمعة السوق عبر جذب الفرص الاستثمارية وهذا يتطلب تعاونا على نطاق واسع.
