أصدرت حكومة بوركينا فاسو قرارا يسمح للشركات العاملة في مجال التعدين باستخراج الذهب من تعدين مخلفات مناجم الذهب.
ووافقت الحكومة البوركينية، بحسب بيان لها نقلته وسائل إعلام محلية، على منح لشركة “بيربا هاميدو والإخوة سارل” ترخيصا نصف آلي (يتضمن التنقيب يدويا وباستخدام معدات آلية) للتنقيب عن الذهب من أجل إنتاج 32 ألف و256 طن من الذهب على مدار 4 سنوات.
وأوضح البيان أن هذا المشروع من المنتظر أن يوفر عائدات للبلاد تصل إلى 75 مليونا و479 ألفا و40 فرنك أفريقي، مضيفا أن المشروع من المنتظر أن يوفر مساهمة مالية قيمتها 11 مليونا و612 ألفا و160 فرنك أفريقي لصالح صندوق تنمية التعدين المحلي.
وأشارت حكومة بوركينا فاسو إلى أن إنتاج الذهب في هذا المشروع سيأتي عبر معالجة “أكوام النفايات الناتجة عن استخراج الذهب من منجم ياكو”.
وضاعفت سلطات بوركينا فاسو في الآونة الأخيرة من مبادرات زيادة إنتاج الذهب الذي يعد المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي في البلاد، فيما تقوم حاليا ببناء أول معمل لتكرير الذهب يُنتظر افتتاحه بحلول نهاية العام الجاري.
ويمثل قطاع التعدين في بوركينا فاسو نحو 14% من ناتجها المحلي الإجمالي و80% من صادرات البلاد.
تجدر الإشارة إلى أن مخلفات التعدين هي المواد المتبقية بعد عملية فصل الأجزاء القيمة عن الأجزاء غير الاقتصادية (الشوائب المعدنية) من المواد الخام. وقد تكون نسبة مخلفات التعدين كبيرة في بعض المعادن، إذ تتراوح نسبة شوائب مخلفات التعدين إلى خامات النحاس بين 90-98 % وبين 20-50 % بالنسبة للمعادن الأخرى (الأقل قيمة).
وتدرس عدة دول استغلال نفايات المناجم في استخلاص المعادن الأرضية النادرة، في محاولة للتحرر من سيطرة بعض الدول على أهم المواد المستخدمة في مجال الطاقة المتجددة. وتتصدر السويد وجنوب أفريقيا وأستراليا الاتجاه العالمي المتنامي لتحويل نفايات التعدين والمنتجات الثانوية إلى أتربة نادرة لاستغلالها في التحول الأخضر لقطاع الطاقة.