قالت شركة “المصرية للاتصالات” إنها تقوم بدراسة بيع وإعادة تأجير الأبراج الخاصة بها منذ أكثر من عام.
وأوضحت أنه جاري حاليًا إعادة الدراسة المالية والتجارية بعد استقرار الأوضاع الاقتصادية بالتعاون مع مستشاري الشركة المالي والفني والتجاري والقانوني.
وأكدت الشركة أن الأمر ما زال في مرحلة الدراسة ولم تقم الشركة بتلقي اية عروض حتى الأن.
جاء ذلك ردًا على ما نشر تحت عنوان “السيادي السعودي مهتم بشراء أبراج تابعة لشركتي اتصالات مصريتين”.
ارتفعت أرباح شركة “المصرية للاتصالات” بنسبة 2% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 3.88 مليار جنيه، مقارنة بربح 3.81 مليار جنيه في الربع المقارن من 2023.
وزادت الإيرادات المجمعة للشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 17.48 مليار جنيه، مقابل 13.95 مليار جنيه في الربع المقارن من 2023.
وكانت وقعت شركة المصرية للاتصالات، اتفاقية للحصول على قرض متوسط الأجل بقيمة 200 مليون دولار من بنك مصر الإمارات (المنظم الرئيسي المفوض ووكيل القرض).
وستتمكن الشركة المصرية للاتصالات، وفقا للشروط والأحكام الخاصة بالقرض الجديد من إعادة تمويل التسهيلات الائتمانية قصيرة الأجل الحالية.
وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع الاستراتيجية التي تنتهجها الشركة حالياً والمتمثلة في إعادة التمويل لخفض تكاليف الاقتراض وتوفير السيولة اللازمة وزيادة المرونة المالية.
وقامت الشركة في عام 2023 بالتخطيط والتنفيذ بشكل استراتيجي من خلال تأمين وتوفير متطلباتها المستقبلية من النفقات الرأسمالية وتأمين سلاسل الإمداد وذلك للتحوط من التغيرات المتوقعة في سعر صرف العملات الأجنبية لعام 2024 وغيرها من المخاطر غير المتوقعة.
الجدير بالذكر بأنه سيتم سداد هذا القرض خلال خمس سنوات من إيرادات الشركة المصرية للاتصالات بالعملات الأجنبية.
ونفت شركة “المصرية للاتصالات”، تلقيها أي عروض رسمية من أي جهة، بشأن بيع حصتها في شركة “فودافون مصر”.
جاء ذلك ردًا على الأنباء الخاصة يتراجع الشركة عن بيع الحصة.
وقالت الشركة، إنها ستقوم بالإفصاح الفوري حال حدوث أية مستجدات، كما تهيب الشركة بالمستثمرين باتخاذ الحيطة والحذر في التداول في ضوء المعلومات المفصح عنها.
وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لشركة “المصرية للاتصالات”، توزيع نقدي على المساهمين بقيمة 1.5 جنيه للسهم عن أرباح العام الماضي.
واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية للعام الماضي.
وارتفعت صافي أرباح شركة المصرية للاتصالات بعد الضرائب بنسبة 25% خلال العام الماضي لتصل 11,5 مليار جنيه، فيما اقترح مجلس الإدارة توزيعات أرباح 1.5 جنيه للسهم.
وارتفع إجمالي الإيرادات المجمعة للشركة بنسبة 28 % ليصل إلى 56.7 مليار جنيه خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023 مقارنة بالعام السابق عليه.
وذكرت الشركة أن إيرادات خدمات البيانات أكبر مساهم في هذه الزيادة بنسبة 18% مقارنة بالعام السابق، متبوعا بإيرادات البنية التحتية وايرادات المكالمات الدولية الواردة ومشروعات الكوابل البحرية بنسبة 27% و76% و64% على التوالي.
وأظهرت الشركة نموا في قاعدة عملائها على مستوى كافة الخدمات الثابتة المقدمة مقارنة بالعام السابق حيث ارتفع عدد مشتركي الهاتف الثابت وعملاء الإنترنت الثابت بنسبة 8% و9% مقارنة بالعام السابق بينما استقر عدد مشتركي خدمات المحمول عند مستوى العام السابق.
وقفز الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاكات والاستهلاكات ليحقق نموا بنسبة 30% مقارنة بالعام السابق ليصل الي 22,7 مليار جنيه، وذلك متجاوزاً بشكل بسيط لتوقعات الإدارة نتيجة الأداء التشغيلي المتميز والوفورات الناتجة عن اتفاقية التجوال المحلي الجديدة والتي حدت من أثر ارتفاع التكاليف تأثرا بالتضخم.
وحقق الربح التشغيلي زيادة قدرها 28% مقارنة بالعام السابق نتيجة الأداء التشغيلي القوي والذي قلل من أثر الزيادة البالغة 27% في التكاليف المباشرة.
وبلغت النفقات الرأسمالية للأصول داخل الخدمة 20,3 مليار جنيه بنسبة تصل إلى 36% من إجمالي الإيرادات بينما بلغت النفقات الرأسمالية النقدية 26,4 مليار جنيه متضمنة مصروفات التراخيص الترددات.
وتتضمن النفقات الرأسمالية النقدية حوالي 2 مليار جنيه مصري خاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومبادرة حياة كريمة ومشروعات التحول الرقمي والممولة من الحكومة المصرية.
وبلغ صافي التدفقات النقدية التشغيلية 16,9 مليار جنيه، بينما بلغ إجمالي التدفقات النقدية الحرة 3,6 مليار جنيه بالسالب نتيجة الزيادة في مدفوعات النفقات الرأسمالية إلى الموردين وذلك للتحوط ضد تقلبات أسعار صرف العملات.
وبلغت نسبة صافي الدين من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أساس سنوي 1.7 مرة مقارنة بـ 1,4 مرة في عام 2022، وذلك نتيجة لتغيرات سعر الصرف حيث أن نسبة 66% من القروض بالعملة الأجنبية.
