تفضل الشركات الصينية بشكل متزايد الاستثمار في دول مثل فيتنام والمكسيك مع تصاعد التوترات التجارية بين حكومات الغرب وبكين.
منذ بداية العام وحتى نهاية مارس، أُعلن ما لا يقل عن 41 مشروعًا صناعيًا ولوجستيًا صينيًا في المكسيك، فيما كان من المقرر تنفيذ 39 مشروعًا على الأقل في فيتنام، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن شركة “إف دي آي ماركتس” التابعة لـ”فاينانشيال تايمز” البريطانية.
ويمثل هذا أكبر عدد من المشاريع المعلن عنها في أي من البلدين منذ بدأت شركة “إف دي آي إنتلجينس” في تتبع أخبار الاستثمار الأجنبي وإعلانات الشركات في 2003، إذ تجاوزت كل من المكسيك وفيتنام الآن الولايات المتحدة كأفضل الوجهات لمشاريع التصنيع والخدمات اللوجستية الصينية.
كما رحبت تايلاند وماليزيا والمجر ومصر بمستويات قياسية من المشروعات الصينية في العام المالي المنتهي نهاية مارس.
تسلط التطورات الضوء على كيفية سعي الشركات متعددة الجنسيات والساسة الغربيين إلى كسر عقود من الاعتماد على المصانع في الصين والحد من دور البلاد في توريد المنتجات الحيوية، إذ يعزز المصنعون الصينيون وجودهم في الخارج.
ويأتي مصنع مكسيكي بقيمة تصل إلى 2 مليار دولار أعلنت عنه الشركة المحلية التابعة لشركة “شنغهاي أوتوموتيف إندستري كوربريشن” المملوكة للدولة، ضمن الاستثمارات الصينية الكبيرة.
ومع إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن الشهر الماضي عن تعريفات جمركية جديدة على بضائع صينية بقيمة 18 مليار دولار، فإن الشركات المصنعة الصينية الصغيرة أيضًا تتطلع إلى إنفاق أموالها المحدودة على التوسعات الخارجية.
ووسط تزايد واردات الولايات المتحدة من دول غير الصين، تعمل الشركات الصينية أيضًا على تعزيز صادراتها إلى هذه الدول.
وتضاعفت القيمة الإجمالية للصادرات الصينية إلى المكسيك وتايلاند لتسجل 158.7 مليار دولار بين عامي 2017 و2023، وفقًا لبيانات الجمارك الصينية.
ونما إجمالي صادرات الصين بنسبة 49% فقط ليصل إلى 3.4 تريليون دولار خلال الفترة نفسها.
كذلك، ارتفعت الصادرات الصينية من أجزاء الكمبيوتر إلى فيتنام أكثر من ثلاثة أضعاف لتصل إلى 1.7 مليار دولار بين عامي 2017 و2023، وفقًا للإدارة العامة للجمارك الصينية.
ومع ذلك، أشارت مجموعة “أوراسيا” الاستشارية في أبريل إلى أن الفائض التجاري لفيتنام مع الولايات المتحدة ارتفع بشكل كبير ليس فقط بسبب التحول الفعلي في الإنتاج من الصين، بل أيضًا لأن الشركات الصينية كانت ببساطة تعيد توجيه منتجاتها عبر فيتنام.
قال دافين تشور، أستاذ الاقتصاد في كلية دارتموث في نيو هامبشاير، إن “الاستيراد المباشر من الصين قد يكون منخفضًا، لكن على المرء فقط أن ينظر إلى الطرق غير المباشرة التي تستمر خلالها الولايات المتحدة في الاتصال بسلاسل التوريد الصينية”.
كما أوضحت أودري ليانج، مندوبة المبيعات في شركة “ساميت إنتربرايز” لصناعة السكاكين والأدوات المنزلية ، إنها تعمل الآن في مصنع واحد في يانجيانغ بمقاطعة قوانغدونغ بجنوب الصين منذ 26 عامًا، وتعمل الآن على تجهيز موقع ثان في فيتنام.
وتأمل الشركة أن يجري تشغيل الموقع الفيتنامي بحلول نهاية العام المقبل.
في الوقت نفسه، أفادت أن العملاء طلبوا من “ساميت إنتربرايز” التفكير في إنشاء موقع في فيتنام بسبب “أسباب سياسية” وانخفاض التعريفات الجمركية على البضائع الفيتنامية، على الرغم من ارتفاع تكاليف الإنتاج وانخفاض مستويات المهارات لدى العمال، و “إذا لم يكن لدى العملاء هذا المطلب، فلن نذهب إلى فيتنام”.
وقال جاك يي، مندوب المبيعات في صانع حقائب الظهر الصيني “شيامن أوبيلي مانيفكتشرينج”، إنه لا يزال هناك العديد من المزايا للعمل في الصين، مشيرًا إلى أن الإنتاج الصيني يتمتع بميزة أوقات التسليم والتكاليف والجودة الأفضل.
لكنه أوضح أن الشركة ستفكر في إنشاء مواقع خارجية إذا أعيد انتخاب دونالد ترامب، الذي هدد بشن حملات قمع أكبر على التجارة الصينية، رئيسًا للولايات المتحدة.
