فاتورة الأجور ترتفع بأسرع معدل فى 42 شهرًا
ارتفع مؤشر مديرى المشتريات الصادر عن مؤسسة “ستاندرد آند بورز جلوبال” خلال مايو الماضى إلى 49.6 نقطة فى مايو مقابل 47.4 نقطة فى أبريل، وهو أعلى مستوى له منذ 33 شهرًا مُقتربًا من منطقة النمو.
وأرجع كثير من الشركات التحرك القوى نحو الاستقرار، إلى تراجع الضغوط التضخمية، وتحرير سعر الصرف فى مارس الماضى، ما أدى لانخفاض تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج للشهر الثالث خلال مايو، والذى انعكس على أسعار السلع المستوردة.
وتراجع معدل تضخم أسعار المشتريات لأدنى مستوى له منذ أربع سنوات، حتى أن قطاعى التصنيع والإنشاءات سجلا انخفاضاً واضحا في التكاليف.
وانخفضت مستويات الأعمال الجديدة بأبطأ معدل منذ شهر سبتمبر 2021، بينما ارتفعت طلبات التصدير الجديدة للمرة الثانية، وانخفض النشاط التجارى بوتيرة معتدلة خلال مايو، ما يعكس مشهدًا متباينا خلال ثلاثة أشهر في ظل ارتفاع الطلب الأجنبى.
وعلى مستوى القطاعات التي شملتها الدراسة، واصل قطاعا التصنيع والجملة والتجزئة الانخفاض، بينما زاد قطاعا الخدمات والبناء زيادات.
وارتفع مستوى الثقة تجاه الإثنى عشر شهرًا المقبلة وسط توقعات بتحسن الظروف الاقتصادية، ما شجع الشركات على زيادة أعداد موظفيها للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر، في حين سجلت مشتريات مستلزمات الإنتاج أبطأ انخفاض منذ فبراير 2022.
من ناحية أخرى واجهت الشركات مستوى قوياً نسبيًا من تضخم الأجور في شهر مايو، وارتفعت تكاليف الرواتب بأسرع معدل خلال 42 شهرًا.
وبدأ القطاع الخاص فى مصر تطبيق الحد الأدنى للأجور الذى تم رفعه بأكثر من 70% إلى 6 آلاف جنيه خلال مايو الماضى.
ومع ذلك، فإن التباطؤ العام في ارتفاع أعباء التكلفة مهد الطريق لزيادة طفيفة أخرى في متوسط أسعار المبيعات في شهر مايو، ولم يتغير معدل تضخم الأسعار عن مستوى شهر أبريل الذي كان الأدنى في عامين، وكان هامشيًا.
وقال ديفد أوين خبير اقتصادى، أول في ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت انتليجنز، إن التراجع السريع لضغوط الأسعار عزز أحوال القطاع الخاص غير النفطى.
وأشار إلى أن مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة أغلقت معظم فجواتها لتقترب من مستوى النمو 50 نقطة، وشهد قطاعا الخدمات والإنشاءات تحولا في النشاط، وأشارت الشركات إلى أن استقرار الأسعار شجعت على زيادة إنفاق العملاء.
ومع ذلك، فإن الانكماش المستمر في قطاعات مثل التصنيع والجملة والتجزئة يُظهر أن التعافي لايزال غير متوازن وقد يستغرق بعض الوقت لينعكس على بقية الاقتصاد.
ومع استمرار تراجع تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج، تشير البيانات إلى آفاق واعدة للشركات المصرية، ارتفع مستوى تفاؤل الشركات وكذلك مستويات التوظيف، ما يدل على توقع الشركات تحسنا في الظروف الاقتصادية.
قال هشام حمدى محلل القطاع الاستهلاكى فى قسم البحوث بشركة النعيم للوساطة المالية، إن تحسن مؤشر مدير المشتريات متوقعًا منذ استقرار سعر الدولار وتوفره داخل القطاع المصرفى، ما ساعد الشركات على استقرار أنشطتها مقارنة بالفترة التى سبقت التعويم.
وأضاف حمدى، أن بعض الأنشطة الاقتصادية مازالت تعانى مثل السيارات، بينما قطاع الأغذية والمشروبات تحسن نسبيًا خاصة أن بعض العلامات التجارية الكبرى أعلنت تخفيض أسعارها نسبيا عن الشهر الماضى.
