ارتفع احتياطى النقد الأجنبى لمصر لأعلى مستوى له على الإطلاق بنهاية مايو الماضى، ليسجل 46.1 مليار دولار مقابل 41 مليار دولار بنهاية أبريل.
فى الوقت نفسه، ارتفعت الودائع غير المدرجة فى الاحتياطيات الرسمية إلى 9.3 مليار دولار مقابل 8.6 مليار دولار.
وجاءت الزيادة بالتزامن مع تلقى مصر الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة خلال الشهر الماضى بقيمة 14 مليار دولار، والتى يبلغ نصيب البنك المركزى منها نحو 15 مليار دولار بحسب صندوق النقد الدولى.
قال صندوق النقد الدولى، إنَّ البنك المركزى ملتزم بتجنيب جزء كبير من تدفقات صفقة رأس الحكمة لإعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبى، وإن شطب الودائع الإماراتية يحسن هيكل الاحتياطيات.
ويوظف البنك المركزى الجزء الأكبر من احتياطياته فى شكل سيولة بالعملة الأجنبية قيمتها 36.6 مليار دولار، مقابل 31.4 مليار دولار فى أبريل.
فيما استقرت توظيفاته فى الذهب عند 9.6 مليار دولار، مقارنة بنحو 9.4 مليار دولار، فيما تراجعت فى حقوق السحب الخاصة إلى 12 مليون دولار مقابل 300 مليون دولار.
وخلال مايو الماضى، سددت مصر نحو مليارى دولار ما بين سندات دولارية وأقساط قروض لصندوق النقد.
وترى كارلا سليم، خبيرة اقتصادية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان ببنك ستاندرد تشارترد، أن المستوى الآمن للاحتياطيات الذى يجنب الجنيه تذبذباً عند خروج الأموال الساخنة قد يعنى زيادة الاحتياطى بنفس قيمة التدفق للداخل.
وقالت: «لكن مع توجيه مصر للسيولة الدولارية فى سد احتياجات أخرى فلن نشهد ارتفاعاً مماثلاً على الأرجح».
وأشارت إلى أن ما يحمى الاحتياطى هو مرونة سعر الصرف عند حدوث موجة تخارج جديدة؛ حيث يحد تراجع سعر الجنيه من السيولة الخارجة بالعملة الأجنبية.
وقدرت أن مصر شهدت تدفقات بقيمة 45 مليار دولار منذ صفقة رأس الحكمة ما بين 24 ملياراً من الصفقة ونحو 20 مليار دولار من استثمارات الأجانب فى أذون وسندات الخزانة بخلاف أقساط الديون من صندوق النقد والاتحاد الأوروبى.
وبحسب تقرير الخبراء الصادر عن صندوق النقد الدولى فى أبريل الماضى، من المتوقع أن يسجل الاحتياطى مستوى 49.2 مليار دولار بنهاية يونيو المقبل.
وقال على متولى، محلل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى إحدى شركات الاستشارات فى لندن، إن هناك عدة مؤشرات لتحديد ما إذا كان احتياطى النقد الأجنبى عند مستوى آمن أم لا، من بينها أن يغطى احتياجات البلاد من الواردات لمدة تتراوح بين 3 و6 أشهر، وأن يتخطى 100% من الديون الخارجية قصيرة الأجل.
وأضاف أن المؤشر الثالث تغطية الاحتياطى لنسبة كبيرة من المعروض النقدى أو النقود المطبوعة على الودائع أو الأصول مرتفعة السيولة، موضحاً أن الاحتياطى النقدى الأجنبى يجب أن يسهم فى تحقيق تلك المؤشرات حتى يكون آمناً، وفى غير هذه الحالات يظهر الخطر.
وقال البنك المركزى إن الاحتياطى يغطى حالياً نحو 8 أشهر من الورادات.
وسددت مصر خلال الشهر الماضى 2.35 مليار دولار ديوناً خارجية، منها سندات بقيمة 1.25 مليار دولار و1.1 مليار دولار دفعات من قروض سابقة لصندوق النقد الدولى.
وقالت آية زهير، رئيس قسم البحوث فى شركة زيلا كابيتال، إن المستوى الآمن للاحتياطى النقدى الأجنبى ليس قيمة مُحددة، ولكنه مرتبط بقدرته على الوفاء بالتزامات مصر الخارجية على المدى المتوسط، فضلاً عن ألا يكون المكون الأكبر له من الأموال الساخنة.
وأضافت «زهير»، أن إقبال المستثمرين الأجانب على أدوات الدين المحلية، تؤكد أن نظرتهم للسوق المصرى وأن تحدياته الحالية لم تعد كما كانت عليه قبل التعويم وإتمام صفقة رأس الحكمة، متوقعة ألا يحدث تقلبات ملحوظة لسعر الصرف خلال العامين المقبل، وستكون تغيراته بوتيرة هادئة.
كتبت – فرح أحمد:
