قال محمد جنيدى، رئيس لجنة الصناعة بمجلس الأعمال المصرى السعودى، إن المجلس دعا الجانب المصرى خلال اجتماعه الأخير للتكامل مع الشركات السعودية من خلال توظيف الخبرات المصرية فى توطين بعض الصناعات بالمملكة.
أضاف لـ«البورصة»، أن 90% من الشركات المصرية التى حصلت على تراخيص استثمارية بالسعودية بنهاية العام الماضى، وبداية الربع الأول من العام الجارى تنفذ بالشراكة بين مستثمرين سعوديين ومصريين وأبرزها فى قطاع مواد البناء والصناعات الكهربائية.
أشار إلى أن رأسمال الشركات المصرية الذى تسهم به مع الجانب السعودى، هو «الخبرة» الكبيرة فى نشاط ما.
وأظهر تقرير «راصد الاقتصاد والاستثمار السعودى» الصادر عن وزارة الاستثمار السعودية خلال الربع الأول من 2024 استحواذ مصر على 30% من إجمالى عدد التراخيص الاستثمارية التى أصدرتها الوزارة، إذ حصلت على 950 ترخيصاً من أصل 3157 ترخيصاً.
قال »جنيدى«، إن السوق المصرى وجهة استثمارية جيدة أمام المستثمرين الأجانب برغم التحديات التى يمر بها اقتصاد البلاد، لوفرة الأيدى العاملة الرخيصة والتى تعد العامل الرئيسى فى نجاح المشروع، بينما تعتمد المملكة العربية السعودية على العمالة الأجنبية.. لكن الحوافز الاستثمارية والتمويلية والإعفاءات التى تمنح للمستثمرين فى بداية عملية الاستثمار تتفوق بها على أى دولة، وفقاً لرئيس لجنة الصناعة.
وأشار »جنيدى« إلى أن الشركات السعودية تتجه أيضاً إلى توطين المنتجات التى تستوردها الشركات المصرية من دول آسيا وأوروبا فى المملكة فى محاولة للتكامل الصناعى مع مصر.
تابع أن تنفيذ تلك الخطوة سيوفر على مصر مليارات الدولارات التى تُستنزف فى الاستيراد.
وتعمل نحو 7 آلاف شركة سعودية فى السوق المصرى باستثمارات تصل إلى 35 مليار دولار، فى حين يعمل أكثر من 800 شركة مصرية بالسعودية بحجم استثمارات يناهز 40 مليار ريال، وفقاً لبندر العامرى، رئيس مجلس الأعمال السعودى المصرى.
