قررت إدارة البورصة أن ينتهي الحق في توزيع الأسهم المجانية لشركة الشرقية “إيسترن كومباني”، بإغلاق جلسة اليوم 5 يونيو المقبل.
و تقرر توزيع الأسهم المجانية بواقع 0.345 سهم لكل سهم أصلي اعتبارًا من غدًا 6 يونيو.
وتقدمت شركة الشرقية للدخان “إيسترن كومباني”، إلى إدارة البورصة بمستندات قيد زيادة رأس المال المرخص به من 3 مليار جنيه إلى 15 مليار جنيه.
وتتضمن المستندات قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 2.3 مليار جنيه إلى 3 مليارات جنيه بزيادة قدرها 770 مليون جنيه.
وأوضحت أن الزيادة موزعة على 770 مليون سهم اسمي عادي ( اسهم مجانية) بقيمة اسمية قدرها 1 جنيه للسهم الواحد تمويلًا من حساب الاحتياطي النظامي، وفقًا للقوائم المالية العام الماضي.
وتتضمن كذلك قيد تعديل المركز الرئيسي والمحل القانوني للشركة في ضوء تعديل المادة (4) من النظام الأساسي للشركة.
وأشارت إلى أن المستندات المقدمة من الشركة جارى دراستها وفحصها واستكمالها لعرضها على لجنة القيد.
وكانت وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير إفصاح شركة الشرقية “إيسترن كومباني”، بشأن زيادة رأس المال إلى 3 مليارات جنيه، ودعوة الجمعية العامة غير العادية.
ويتضمن تقرير الإفصاح زيادة رأس المال المصدر من 2.23 مليار جنيه إلى 3 مليارات جنيه باستخدام جزء من رصيد الاحتياطيات لصالح المساهمين القدامى وذلك بالإفراج عن مبلغ 770 مليون جنيه من رصيد الاحتياطيات بالقوائم المالية ديسمبر2023.
وأضافت الرقابة المالية “لانتفاء الغرض منها واستخدامها في زيادة رأس المال المصدر عن طريق تحويل المبلغ لأسهم توزع لصالح المساهمين بواقع 0.3453 سهم لكل سهم”.
كما يتضمن تقرير الإفصاح زيادة رأس المال المرخص به من مليار جنيه إلى مليار جنيه.
وقررت الشركة الشرقية “إيسترن كومباني”، زيادة رأس المال المصدر من 2.23 مليار جنيه إلى 3 مليارات جنيه.، عبر استخدام جزء من رصيد الاحتياطيات لصالح المساهمين والقدامى.
وسيتم الإفراج عن 770 مليون جنيه من رصيد الاحتياطيات بالقوائم المالية ديسمبر 2023 لانتفاء الغرض منها واستخدامها في زيادة رأس المال، وسيتم تحويل المبلغ إلى أسهم لصالح المساهمين بواقع 0.3453 سهم لكل سهم.
كما قررت الشركة زيادة رأس المال المرخص به إلى 15 مليار جنيه.
وقررت الشركة إبرام اتفاقيات تسهيلات ائتمانية لفتح اعتمادات مستندية لموردي الشركة لاستيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج التبغية وغير التبغية والموافقة على الحصول على تسهيلات ائتمانية في صورة خطابات ضمان لصالح البنوك المحلية المصدرة للاعتمادات المستندية.
