ارتفعت الأجور الأساسية في اليابان بأعلى وتيرة منذ 30 عاماً خلال أبريل، لكن الأجور الحقيقية واصلت الانخفاض للشهر الخامس والعشرين على التوالي في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
وأوضحت بيانات رسمية صدرت عن وزارة العمل اليابانية اليوم الأربعاء، ارتفاع الأجور الأساسية بنسبة 2.3% على أساس سنوي في أبريل، لتسجل أعلى وتيرة للنمو منذ عام 1994، ما أدى إلى زيادة الأجور الاسمية بنسبة 2.1% خلال نفس الفترة.
وتراجعت الأجور الحقيقية -المعدلة وفقاً للتضخم- بنسبة 0.7% لتواصل الانخفاض للشهر الـ 25 على التوالي، لكن وتيرة الانخفاض تباطأت بدرجة كبيرة مقارنة بقراءة الشهر السابق عند هبوط نسبته 2.1%.
وتشير هذه البيانات إلى نمو الأجور بوتيرة أقل من المعدل السنوي للتضخم الذي سجّل 2.9% في أبريل، لكنها ترجح تزايد الارتباط بين ارتفاع الأجور والتضخم الناجم عن الطلب في وجهة نظر الاقتصاديين، ويدعم احتمالات مضي المصرف المركزي قدماً في جهود رفع الفائدة.
حيث ذكر “ماساتو كويكي” المحلل الاقتصادي في “سامبو إنستتيوت بلس” في تعقيب لوكالة “بلومبرج” أن محافظ البنك المركزي “كازو أويدا” أشار إلى إمكانية تغيير نهج السياسة النقدية حال تأكيد هذا الاتجاه المتمثل في نمو التضخم مدفوعاً بزيادة الأجور.
وقال إنه في حالة نمو الأجور الاسمية بدعم من زيادة الأجور الأساسية تزامناً مع استقرار التضخم، فسوف ترتفع احتمالية تحرك بنك اليابان لرفع الفائدة حتى لو ظلت الأجور الحقيقية ضمن النطاق السالب.
