فازت 8 شركات في الممارسة الدولية التي طرحتها هيئة السلع التموينية يوم الثلاثاء الماضى بتوريد 470 ألف طن من مناشئ مختلفة تشمل بلغاريا ورومانيا وأوكرانيا وفرنسا.
قال مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية لـ”البورصة”، إن الشركات الفائزة تشمل شركة “بيلدكوم” بكمية 50 ألف طن قمح بلغارى، بينما فازت شركات “إيه إم إس أميروبا، وإيه إم دى، وسي إتش إس” بتوريد قمح روماني بكميات 60 ألف طن لكل شركة، كما فازت شركتا “فيتيرا وبونجى” بتوريد كمية 120 ألف طن من القمح الفرنسى، وفازت شركتا “نيبلون ولويس درايفوس” بتوريد 60 ألف طن من كل شركة.
أضاف المصدر، أن أسعار النولون تراوحت بين 14.70 دولار و34.15 دولار للطن، مشيرا إلى أن السداد سيتم بتسهيلات موردين لمدة 270 يومًا، بينما ستصل الكميات على فترتي شحن: الأولى كمية 350 ألف طن في الفترة من 5 إلى 15 يوليو المقبل، والفترة الثانية كمية 120 ألف طن فترة شحن من 15 وحتى 25 يوليو.
أوضح المصدر أن الهيئة أضافت 3 مناشئ جديدة لاستيراد القمح تشمل “المكسيك والهند وزيمبابوي”، لافتا إلى أن الهيئة تجري مسحا جغرافيا سنويا للمناشئ التي يمكن إضافتها كما تقوم بعض الحكومات بمخاطبة الهيئة باعتبارها أكبر مستورد للقمح لإضافتها ضمن المناشئ.
ذكر أن الهيئة تعتمد على 16 منشأ في الوقت الحالي وأن هناك مناشئ متغيرة وفقا للإنتاجية والظروف المناخية، بينما هناك مناشئ ثابتة لقدرتها الإنتاجية العالية، موضحا أن اللوجستيات من أهم العوامل التي تدعم قدرة المناشئ على المنافسة.
وتستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية تقليص وارداتها من القمح من الخارج خلال العام الجاري بنحو 17% على أساس سنوي إلى 5 ملايين طن، وذلك بفضل التوقعات الإيجابية بشأن زيادة كميات التوريد المحلية.
صرح وزير التموين علي المصيلحي سابقا أن الوزارة رفعت مستهدفات التوريد المحلي خلال الموسم الحالي إلى 3.7 مليون طن بدلاً من مستهدف سابق عند 3.5 مليون طن، وهو أحد أسباب تراجع مستهدف الاستيراد. وترجع زيادة كميات التوريد المحلية إلى ارتفاع السعر الذي تشتري به الحكومة المحصول خلال العام الجاري.
وبلغت توريدات القمح المحلي منذ بداية الموسم في منتصف أبريل الماضي وحتى أمس الثلاثاء 3.213 مليون طن قمح محلى، مقابل 3.088 مليون طن في نفس الفترة من العام الماضى، بينما بلغت كمية القمح المرفوضة 192 طنًا بسبب عدم مطابقتها للمواصفات.
