اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مشاورات المادة الرابعة مع جيبوتي.
وأوضح صندوق النقد – في بيان له – أنه في أعقاب الصدمة السلبية للوباء والانتعاش الضعيف في عام 2021، عزز الاستقرار السياسي في المنطقة الاقتصاد الجيبوتي.
واعتبر أنه لا تزال التوقعات الاقتصادية لجيبوتي متفائلة بحذر للعام الجاري، وعلى المدى المتوسط، وإن كانت التوقعات تخضع لعدم يقين بسبب الرياح الاقتصادية العالمية المعاكسة.
وتابع أن المخاطر الإقليمية، بما في ذلك احتمال حدوث اضطرابات تجارية، تطرح تحديات في سياق موارد الميزانية، فيما شدد على أن يؤدي التعامل الكامل مع عبء الديون إلى تحسين القدرة على تحمل الديون وتوفير مخصصات للإنفاق الإجتماعي.