أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي الاستعراض الثاني في إطار ترتيبات التسهيل الائتماني الموسع ومرفق الصندوق الموسع، والاستعراض الأول في إطار ترتيب مرفق المرونة والاستدامة مع جمهورية موريتانيا، مما مكن السلطات من الحصول على قرض قيمته 36.84 مليون دولار.
وذكر بيان صادر عن صندوق النقد – أن الأداء الاقتصادي لموريتانيا يسير على المسار الصحيح في البرامج المدعومة من صندوق النقد الدولي.
وتابع الصندوق بالقول إن عام 2024، يشهد تحسن النمو الاقتصادي في البلاد، بينما تباطأ التضخم بشكل كبير، لكن ظروف عدم اليقين العالمية لا تزال تضع تحديات أمام السلطات ومسئولو السياسات في موريتانيا.
وأوضح الصندوق أن الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والالتزامات التي حددتها موريتانيا تسهم في معالجة نقاط الضعف المتعلقة بالمناخ، ومواجهة التحديات المتوسطة والطويلة الأجل وحفز التمويل الإضافي من المانحين والقطاع الخاص.
