أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة حلمي السعيد، أن القطاع الخاص شريك أساسي في عملية التنمية، مشيرة إلى أن مشاركة القطاع الخاص ارتفعت من 20% وصولا إلى 37% بنهاية العام المالي الجاري، متوقعة ارتفاع هذه النسبة إلى 50% خلال العام المالي المقبل .
وقالت الدكتورة هالة السعيد -خلال لقاء مع قناة “روسيا اليوم” على هامش مشاركتها في منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي- إن الدولة عملت على اتخاذ خطوات سريعة لتبسيط كافة إجراءات الاستثمار وإصدار وثيقة لملكية الدولة مع تحديد ما يطلق عليه سياسة الحياد التنافسي، فضلا عن إطلاق صندوق سيادي مصري يعمل على زيادة مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية.
وحول معدلات التضخم في البلاد، أكدت الدكتورة هالة السعيد أن معدلات التضخم انخفضت ومستمرة في الانخفاض، متوقعة أن تصل معدلات التضخم إلى 24% خلال النصف الثاني من العام الجاري، وذلك نتيجة للسياسات التي اتبعتها الدولة سواء كانت سياسات نقدية أو من خلال مراقبة للأسواق أو ضخ مزيد من الإنتاج.
وحول أهمية انضمام مصر لتجمع البريكس، أكدت الوزيرة أن موقع مصر الجغرافي وثقلها في الشرق الأوسط وأفريقيا فضلا عن حجم الاتفاقات التجارية سواء الاتفاقات العربية أو الأفريقية أو الأوروبية، سيساعد على أن تكون مصر بوابة للتجارة ما بين دول البريكس ومصر، والعمل على تعزيز القدرة التجارية والاستثمارية للتجمع في المنطقة العربية والأفريقية، فضلا عن العمل على المساعدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لمصر.
وأشارت إلى أن مصر ضخت استثمارات كبيرة خلال السنوات الماضية في البنية التحتية وزيادة الموانئ وتطويرها، ولفتت إلى أهمية المنطقة الصناعية الروسية، لتوطين بعض الصناعات المرتبطة بمجال الطاقة الجديدة والمتجددة، ومجالات تحلية المياه وغيرها، مؤكدة اهتمام عدد كبير من الشركات الروسية بالتواجد في المنطقة الصناعية الروسية.
وحول مدى تأثر مصر بالصدمات العالمية الخارجية بدءا من “كوفيد 19” مرورا بالأزمة الأوكرانية وحتى أزمة غزة، أكدت أن الدولة كانت تعي تماما أهمية الأخذ بخطط إصلاحية في مواجهة الصدمات الخارجية، حيث بدأت في الأخذ بخطة إصلاحات هيكلية قوية تركز بشكل أساسي على زيادة حجم الاقتصاد الحقيقي، وزيادة الإنتاج من الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن مصر تعمل على مواجهة تأثير تغيير المناخ من خلال خطة متكاملة في التحول إلى مزيد من الطاقة الجديدة والمتجددة والزراعة المستدامة، فضلا عن خطة لزيادة مشروعات تحلية المياه والاتجاه نحو ترشيد استخدام المياه والتوسع في أساليب الزراعة غير التقليدية، منوهة بأن الدولة عملت على زيادة المشروعات الخضراء في خطتها من 15% منذ 3 سنوات وصولا إلى 45% خلال العام الجاري.
وقالت إن العلاقات المصرية الروسية مستمرة وقوية على مدار التاريخ، مشيرة إلى أن حجم التبادل التجاري بلغ 5 مليارات دولار وهو رقم متواضع بالنسبة لحجم الدولتين، معربة عن أملها في زيادته.
