قال الرئيس التنفيذي لشركة “روسنفت”، إيغور سيتشين، إن تكاليف الاقتراض “المرتفعة للغاية” في روسيا تحد من تطوير صناعة النفط في البلاد.
وأضاف سيتشين، أحد أكثر المسؤولين التنفيذيين في مجال الطاقة نفوذا في روسيا والحليف الوثيق للرئيس فلاديمير بوتين، في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي اليوم السبت، إن أسعار الفائدة المرتفعة على الودائع، والتي تصل الآن إلى ما يصل إلى 18% – 19% سنويا، تجعل الاستثمارات في الاقتصاد الحقيقي في روسيا أقل جاذبية.
أسعار فائدة مرتفعة
أضاف سيتشين: “على الرغم من السيولة القياسية البالغة 103 تريليونات روبل في النظام المصرفي، فإن الصناعة محرومة من فرصة جذب التمويل”. وأفاد بأن قطاع النفط الروسي سيظل يلبي الطلب المحلي وجميع الالتزامات بموجب عقود التصدير.
وأبقى بنك روسيا المركزي سعر الفائدة الرئيسي عند 16% للمرة الرابعة على التوالي أمس الجمعة، لكنه قال إنه “يبقي احتمالا مفتوحا” لرفع الفائدة في اجتماع الشهر المقبل، مع وصول التضخم إلى ضعف الهدف البالغ 4%. وقد تضاعف سعر الفائدة منذ يونيو من العام الماضي درءاً للمخاطر التضخمية وسط ضعف الروبل والعقوبات الدولية والإنفاق الحكومي الضخم ونقص العمالة مع استمرار روسيا في حربها في أوكرانيا.
حذرت محافظة البنك المركزي إلفيرا نابيولينا من إمكان زيادة “كبيرة” في سعر الفائدة إذا لم تبدأ الضغوط التضخمية في التلاشي.
الاقتراض بعملات بديلة
وهذه ليست المرة الأولى التي ينتقد فيها سيتشين السياسة النقدية للبنك. وفي تعليقه على نتائج الربع الأول لشركة “روسنفت” الشهر الماضي، قال إن “متوسط تكلفة خدمة الديون الفصلية للشركة وصل إلى الحد الأقصى في القرن الحادي والعشرين”. وأضاف أنه نتيجة لذلك تحولت “روسنفت” إلى الاقتراض بعملات بديلة.
وحتى مع تشديد السياسة النقدية، فإن نشاط الإقراض في قطاعي التجزئة والشركات في روسيا لا يزال مرتفعا، وفق البنك المركزي.
وقالت البنك في بيان سعر الفائدة الرئيسي أمس الجمعة: “المحفزات المالية تدعم ارتفاع الطلب على القروض من قطاع الشركات”، مضيفاً أن النمو الإجمالي في إقراض الشركات أقل من مستويات الذروة التي بلغها في خريف العام الماضي.
