استعرض الاتحاد المصرى للتأمين، فى نشرته الأسبوعية، شروط واستثناءات وثيقة “تأمين سند الملكية”.
وقال الاتحاد، إن الوثيقة نوع من التأمين الذى يحمى مالك العقار والممول العقارى من الخسائر المالية الناجمة عن عيوب فى سندات الملكية أو الممتلكات العقارية.
وأوضح الاتحاد، أنه عندما يتم بيع عقار، يتوقع المشترى الحصول على سند ملكية واضح وقابل للتسويق، ومع ذلك، قد تكون هناك عيوب خفية فى حق الملكية يمكن أن تؤدى إلى خسائر مالية للمشترى أو الممول العقارى، ويحمى تأمين الملكية من هذه الخسائر المحتملة بتقديم تعويض مالى عن أى أضرار ناجمة عن عوار فى سند الملكية.
وأضاف أنه يمكن تقسيم تأمين الملكية إلى نوعين رئيسيين، هما تأمين ملكية المالك، وتأمين ملكية الممول، ويعتمد تحديد مدى الحاجة لوثيقة تأمين سند الملكية على مجموعة عوامل منها نوع العقار الذى سيتم شراؤه، ومتطلبات الممول العقارى، إضافة إلى مستوى المخاطر التى يرغب المشترى فى أن تتحملها شركة التأمين.
وحدد الاتحاد عدة شروط للحصول على وثيقة تأمين سند الملكية من بينها وجود حق ملكية قابل للتسويق حيث يجب أن يكون للممتلكات حق ملكية خالٍ من أى امتيازات أو رهون أو عيوب يمكن أن تؤثر على ملكية الممتلكات أو قابلية نقل ملكيتها إضافة إلى الملكية القانونية حيث يجب أن تكون للشخص أو الكيان الذى يبيع الممتلكات ملكية قانونية والحق فى نقل ملكية الممتلكات.
وتضمنت الشروط، عدم وجود أحكام معلقة ضد الممتلكات أو البائع يمكن أن تؤثر على ملكية الممتلكات أو قابلية نقل ملكيتها، وألا توجد نزاعات حدودية وكذا الامتثال لقوانين تقسيم المناطق وألا توجد ارتفاعات أو حقوق طريق غير معلنة فضلا عن عدم وجود مخاطر بيئية لم يكشف عنها يمكن أن تؤثر على استخدام أو قيمة الممتلكات.
وأشار الاتحاد إلى بعض الاستثناءات العامة للوثيقة، منها العيوب فى حق الملكية المعروفة للمشترى أو الممول وقت إصدار الوثيقة والمخاطر البيئية أو التلوث إلى جانب الإجراءات الحكومية والمنازعات الحدودية، وكذا الحقوق المعدنية حيث تستثنى وثائق التأمين على الملكية تغطية حقوق تملك موارد المعادن فى الأرض، وتستخرج باستخدام تقنيات التنقيب والاستكشاف، والتى قد تكون مملوكة بشكل منفصل عن الحقوق السطحية للممتلكات.
ولفت الاتحاد إلى بعض التحديات الرئيسية أمام انتشار تأمين سند الملكية فى مصر من بينها نقص الوعى، وصعوبة الوصول إلى السجلات العامة، وعدم التوحيد القياسى والتكلفة، ومحدودية السوق فى مصر وخاصة فى المناطق الريفية ووجود منتجات تأمينية منافسة مثل وثيقة تأمين تعويض الرهن العقارى.
وقال الاتحاد إن تأمين سند الملكية أحد المنتجات التى تم استحداثها من خلال قيام اللجنة العامة لتأمينات الحوادث المتنوعة بالاتحاد بإعداد وثيقة استرشادية للتأمين على سند الملكية للعقارات المسجلة، وملحق لتغطية العقارات غير المسجلة.
