أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن الدولة المصرية تحرص على تقديم الدعم اللازم للمسار القارى لتعزيز الاستدامة المالية للنظم الصحية الأفريقية، حتى تمتلك القدرة بشكل أكبر على توفير الخدمات الصحية للمواطنين على نحو مستدام، أخذًا فى الاعتبار أهمية دور القطاع الخاص في تمويل النظم الصحية الأفريقية، والشراكة في تعظيم جهود مكافحة الأوبئة والأمراض والوقاية منها.
وأضاف معيط، فى لقائه مع جون كاسيا مدير عام المركز الأفريقى لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن الدولة المصرية مستعدة لنقل خبراتها فى التحول لنظام «التأمين الصحى الشامل» إلى الدول الأفريقية، التى تضمن توفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل أفراد الأسرة وحمايتهم من أى مخاطر صحية أو مالية مترتبة على المرض بأقل تكلفة وأعلى كفاءة.
وأكد أن الدولة حريصة رغم كل التحديات الاقتصادية الخارجية والداخلية على بناء نظام قوى للتأمين الصحي الشامل ومد مظلته تدريجيًا لمختلف المحافظات، حيث ترتكز تجربتنا على ضمان الاستدامة المالية للمنظومة، بما يجعلها أكثر قدرة على تنمية مواردها، لتوفير التغطية الصحية الشاملة لكل الأسرة.
وقال ، إن القطاع الخاص شريك أصيل فى إنجاح منظومة «التأمين الصحى الشامل» بمصر، لافتًا إلى أننا نتطلع لزيادة نسبة مشاركة القطاع الطبي الخاص، فى تقديم خدمات «التأمين الصحى الشامل» من 30% إلى 50%؛ لتعزيز التنافسية بين مقدمي الخدمات، التي تعد أكبر ضمانة لاستدامة جودة الرعاية الصحية للمستفيدين.
وأوضح أننا حريصون على دعم مبادرة المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، التى تسعى إلى إنشاء منصة قارية للحوار حول آليات التمويل المبتكر للقطاع الصحي في أفريقيا، بحيث تضم هذه المنصة وزراء المالية والصحة الأفارقة وممثلي القطاع الخاص والخبراء المتخصصين، لافتًا إلى استعداد وزارة المالية لتقديم الدعم الفني اللازم للمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، بما يسهم في القيام بدوره المأمول على المستوى القاري.
وأبدى استعداد وزارة المالية أيضًا لتقديم الدعم اللازم فى صياغة نظام العمل الأساسي لصندوق مكافحة الأوبئة الأفريقي من خلال عضويتها في لجنة وزراء المالية الـ 15 للاتحاد الأفريقي.
