طالب مصنعو أثاث دمياط وزارة الإنتاج الحربى بتوطين 7 مستلزمات إنتاج مستوردة محليًا أبرزها؛ القماش، والأسفنج والدبابيس.
وبلغ حجم واردات مصر من الأخشاب فى أول 11 شهرًا من عام 2023 نحو 1.14 مليار دولار مقابل 1.49 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من 2022، بحسب الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وقال سيد نور الدين، رئيس مجلس إدارة مصنع نور الدين للأثاث، إن نقابة صناع الأثاث بدمياط نسقت مع “الإنتاج الحربى” فى أبريل الماضى على تصنيع 7 مستلزمات إنتاج أساسية، وفى انتظار الانتهاء من دراسة إنشاء المشروعات فى شهر أغسطس المقبل.
وأضاف لـ”البورصة”، أن تلك الخامات تساهم فى صناعة المنتج النهائى بنسبة 80%، وفى حال تصنيعها فى السوق المحلى من شأنه أن يساهم فى تخفيض الأسعار بنسبة تصل إلى 40%.
وأوضح، أن تصنيع الخامات يساعد الصناع على تحسين أداء صناعة الأثاث وتوفير وقت استيراد البضائع الذى يستغرق أشهر حتى يتسلم التاجر بضاعته كاملة.
وقال سامح شريف، رئيس مجلس إدارة مصنع مودرن هوم للأثاث، إن أسعار الأثاث تشهد انخفاضًا تدريجيًا بالتزامن مع انخفاض سعر الصرف، ليتراوح سعر غرف نوم الأطفال بين 19 و 23 ألف جنيه، والشبابى بين 28 و33 ألفًا.
وأكد أن هناك صناعات بسيطة يمكن تصنيعها فى السوق المحلى ولا تحتاج الدولة لاستيرادها مثل “الكابسولة”، وتصنيع “الإنتاج الحربى” لـ 7 مستلزمات إنتاج من شأنه أن يوفر سيولة دولارية تصل إلى 30%.
وقال محمد عبده، رئيس مجلس إدارة مصنع الطرابيلى للأثاث، إن هناك عددًا كبيرًا من الصناعات الصغيرة تصل تكلفة استيرادها إلى ألفي جنيه والمستخدمة لغرفة واحدة مثل المقابض، رغم أنه يمكن تصنيعها فى السوق المحلى.
وأضاف لـ”البورصة”، أن صناعة الأثاث إحدى أكثر الصناعات التى تعتمد على مستلزمات الإنتاج المستوردة بصورة شبه كاملة رغم إمكانية تصنيع بعض الأساسيات باستثناء الأخشاب.
وطالب عمرو السمسكانى، رئيس مجلس إدارة مصنع السمسكانى للأثاث الدمياطى، بتوفير بطاقات للمصنعين لتسهيل استيراد الخامات والتخفيف من الضرائب المفروضة على الواردات، خاصة الأخشاب باعتبارها المنتج الأساسى.
وقال على زهرة، صاحب مصنع كوليكشن للأثاث، إن أسعار الأثاث شهدت انخفاضًا بقيمة 8 آلاف جنيه بشكل تدريجى خلال شهرين لتبدأ الركنة من 21 إلى 35 ألف جنيه مقابل 27 و43 ألفا.
وأضاف لـ”البورصة”، أن توفير بعض الخامات محليًا يسهل على الصناع عمليات ومراحل التصنيع وتسليم البضائع فى وقتها تمهيدًا لزيادة نسب التصدير واختراق أسواق جديدة.
