مساع للحصول على شهادة الجودة الخليجية “GSO” لتصدير الأجهزة الكهربية إلى السعودية
أنشأت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات معملين فى محافظة بورسعيد والعين السخنة بالتعاون مع هيئة موانئ دبى باستثمارات تصل إلى 500 مليون جنيه.
قال اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إن الفترة الحالية تشهد توسعات لمعمل الهيئة بميناء العين السخنة لإستيعاب الزيادة فى حجم الصادرات والواردات وللتيسير على المستوردين والمصدرين.
أشار إلى أن الهيئة تتواصل بشكل مستمر مع المجالس التصديرية لمعرفة المشكلات التى تواجه الشركات فى النفاذ إلى الأسواق الخارجية لمساعدتهم على حلها.
أوضح النجار أن المساعدات التى تقدم للمصدرين ترتكز على إجراء الفحوصات المعملية، للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية الخاصة بالدول التى يتم التصدير إليها، بالإضافة إلى إعداد دراسات جدوى للمشروعات من خلال بيانات التجارة الخارجية الموجودة لدى قاعدة بيانات الهيئة.
أضاف أن، قاعدة بيانات الهيئة تضم سجلا لجميع البيانات التجارية منذ عام 2007 وحتى الآن، وبالتالى نستطيع معرفة نسب تصدير كل سلعة للدول المختلفة من حيث النوع، والكمية، والقيمة الإجمالية والدول المستوردة منها والمصدرة إليها.
أشار النجار إلى أن الهيئة تعمل على تسهيل إجراءات الواردات المصرية الخاصة بمستلزمات الإنتاج من خلال الفحص المعملى لها، إضافة إلى منح دورات تدرييبة متخصصة للمصدرين للحصول على بطاقة المصدر وفقا للقانون .
تابع أن، إجراءت الإفراج الجمركى عن المنتجات يمر بـ 3 مراحل وتبدأ المرحلة الأولى بالفحص المستندى للتأكد من مطابقة الشحنة لقرارات وزارة التجارة والصناعة، والثانى مرحلة الفحص الظاهرى للتأكد من مطابقة الشحنة للمواصفات الفنية، ثم المرحلة الثالثة والأخيرة بسحب العينة واختبارها داخل معامل الفحص التابعة للهيئة.
أشار إلى أنه بداية من أول يونيو المقبل، سيتم تنظيم دورات متخصصة للمصدرين من خلال الاتفاقيات التجارية لمصر والتى تتضمن 6 اتفاقيات تجارية، للتعرف على البنود والشروط والمزايا التى تتضمنها كل اتفاقية على حدة بهدف تحقيق أكبر استفادة ممكنة.
وقال، إن الهيئة وقعت مؤخرا بروتوكول تعاون مع جهاز التمثيل التجاري، لتبادل المعلومات والخبرات بين الجانبين بهدف توسيع الفرص التصديرية وفتح أسواق جديدة للمصنعين .
أضاف أن، القطاع الخاص هو المحرك الأساسى للتصدير، وتحقيق مستهدفات الحكومة من التصدير يتطلب منظومة عمل متكاملة لتطوير الموانئ وتيسير الإجراءات الجمركية.
تابع أن، الهيئة رفعت عدد المعامل التابعة لها إلى 310 معملا بزيادة 10 معامل تم إضافتها خلال الشهر الماضى، ويتم من خلالها إجراء نحو 3200 اختبار معتمد دوليًا من خلال المعامل التابعة للهيئة لدعم المجالس التصديرية فى تحقيق خططها التصديرية.
أوضح أن، المعامل التابعة للهيئة يتم إنشائها وفقا لدراسات جدوى يتم إعدادها بالتنسيق مع مجموعة البحث والتطوير بالهيئة ووزارة التجارة والمجالس التصديرية ويتم تطويرها بصفة دورية للتوافق مع المتغيرات فى المواصفات المختلفة للمنتجات المستوردة أو المصدرة.
كشف أنه يتم حاليًا توريد الأجهزة الخاصة بمعمل التحلل الحيوى للمنتجات الذى تقوم الهيئة بتأسيسه بالتعاون مع الوكالة الأمريكية بمنحة تصل إلى 70 مليون جنيه، فى خطوة استباقية لمساعدة المصنعين على احتساب الانبعاثات الكربونية فى المرحلة الثالثة من تطبيق آلية تعديل حدود الكربون CBAM.
ننتظر موافقة مجلس الاعتماد والجودة لإنشاء وحدة اختبارات الكفاءة الفنية
لفت إلى أن، الهيئة بصدد الحصول على اعتماد المجلس الوطنى للاعتماد والجودة لوحدة اختبارات الكفاءة الفنية الخاصة باعتماد المعامل العام الماضى، والتى تم استحداثها لتوفير رسوم إجراء الاختبارات الفنية لاعتماد المعامل فى الدول الخارجية والتى قد تصل إلى 400 ألف جنيه للاختبار الواحد .
وكشف النجار أنه يجرى التعاون مع أحد الجهات المانحة لحصول الهيئة على شهادة الجودة الخليجية GSO لتسهيل نفاذ شركات الأجهزة الكهربية المصرية إلى السوق السعودى.
لفت إلى قيام وحدة شهادات المطابقة بالهيئة مؤخرا بمساعدة المصدرين فى التسجيل بمنظومة سابر السعودية، الخاصة بحوكمة الإجراءات لدخول المنتجات للسوق السعودى إضافة إلى إستخراج شهادات البيع الحر، وفقا لقرار وزير التجارة والصناعة بأن تكون الهيئة هى المسئولة عن إصدار الشهادة للمصدرين.
ووفقا للنجار، تم إصدار 44 شهادة وفقا لمنظومة سابر السعودية، و56 شهادة بيع حر لبعض الأسواق العربية والأفريقية خلال شهر أبريل الماضى.
ونوه إلى أن الهيئة فى انتظار الموافقة النهائية من المجلس الوطنى للإعتماد والجودة على اعتماد وحدة التحقق والمصادقة التى أنشأتها الهيئة العام الماضى، لمساعدة المصنعين على التكيف مع آلية تعديل حدود الكربون “CBAM” والتى بموجبها، سيطلب من المستوردين فى دول الاتحاد الأوروبى بداية من عام 2026، شراء شهادات وفقا لانبعاثات الكربون.
ولجنة الإشراف والرقابة على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالهيئة العامة للرقابة المالية وافقت على قيد 3 جهات تحقق ومصادقة في السجل المعد لذلك الغرض في الهيئة حاليًا .
تابع أن الهيئة بصدد عقد اجتماعات مكثفة مع الهيئة العامة للرقابة المالية للتوافق مع قرار رئيس الوزراء رقم 636 لسنة 2024 والذى ينظم المعالجة المحاسبية لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
أوضح أنه منذ يناير الماضى، تم اعتماد العمل ببطاقة المصدر كبديل عن شهادة المنشأ المعمول بها ضمن إتفاقية الاتحاد الأوروبي للتسهيل على الشركات الكبيرة التى تصدر للخارج.
الهيئة بصدد إنشاء نظام إدارة مخاطر متكامل على الحدود لربط المعامل إلكترونيا
وذكر أن الهيئة بصدد إنشاء نظام إدارة مخاطر متكامل على الحدود لربط المعامل الكترونيًا ومراقبة السوق الداخلى بمنحة مبدئية من الوكالة الكورية للتعاون الدولي “كويكا” لمصر والشرق الأوسط بدولة كوريا الجنوبية قيمتها 10 ملايين دولار.
ويهدف المشروع إلى تأسيس نظام متكامل لرقابة واردات السلع الصناعية وغير الغذائية من خلال إنشاء وربط شبكى لمعامل الهيئة بنظام إدارة المعلومات، ونظام التتبع ومراقبة الأسواق المحلية وتبادل المعلومات والإنذار السريع لسلاسل إمداد وحركة البضائع.
ومن المقرر البدء فى تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع اعتبارا من يناير 2025 بعد الإنتهاء من إتمام الموافقات التشريعية، والقانونية بين الدولتين فيما تمت الموافقة الفنية على المنحة من الطرفين بصفة نهائية.
