طرحت الشركة المصرية للمطارات، إحدى الشركات التابعة للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، مزايدة دولية بنظام المظاريف المغلقة لمشروع إنشاء واستغلال المنطقة الاستثمارية بحرم مطارشرم الشبخ الدولى بنظام BOT.
وجهت الشركة الدعوة للمستثمرين والشركات ذوى الخبرة فى مشروعات مماثلة للتقدم بالعروض الفنية والمالية لمشروع إنشاء واستغلال المنطقة الاستثمارية بحرم مطار شرم الشيخ الدولى على طريق السلام بمساحة 450 ألف متر مربع وتشمل الإنشاء والإدارة والتشغيل والتسويق والصيانة.
واختارت الشركة المصرية للمطارات شركة سيليويت للاستشارات الهندسية والأنظمة التخصصية استشارى الطرح، وحددت 2 يوليو المقبل آخر موعد لسحب كراسات الشروط، و17 سبتمبر موعدًا لتقديم العطاءات على أن يتم فتح العطاءات فى نفس اليوم بحضور ممثلى الشركات المتنافسة.
واشترطت الشركة المصرية للمطارات وفقا لمنشور الطرح أن تكون الشركات ذات كفاءة مالية وفنية وحسن سمعة بجانب خبرة متميزة فى إدارة الاستثمارات والمشاريع التجارية والخدمة مثل المنشآت السياحية والفنادق والمنتجات السياحية والترفيهية والمولات التجارية وغيرها.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى يناير الماضى اجتماعًا، لاستعراض إجراءات استغلال المنطقة الاستثمارية بمطار شرم الشيخ.
وناقش محمد عباس حلمى، وزير الطيران المدنى خلال الاجتماع مشروع استغلال مساحة من حرم مطار شرم الشيخ لإقامة مدينة ترفيهية، مشيرًا إلى تكليف أحد المكاتب الاستشارية بإعداد كراسة الشروط والمواصفات، ومؤكدًا أنه تم عمل دراسة سوقية للمنطقة بالتنسيق مع المستثمرين فى مجال السياحة بالمنطقة لتحديد أنسب السبل لاستغلال قطعة الأرض.
وتابع وزير الطيران المدنى، أن إجمالى مساحة المنطقة الاستثمارية المقترحة تُقدر بـ 4.18 مليون م2 يمكن استغلالها من خلال التنفيذ على ثلاث مراحل، بحيث تتم إقامة منطقة تجارية، ومنطقة أخرى تستغل من خلال إقامة منطقة ترفيهية وفندق ونادٍ رياضى، أو إقامة مدينة ترفيهية.
أشار إلى الدراسة الفنية والمالية التى تم إعدادها فى هذا الشأن، والتكلفة الاستثمارية التقديرية، والعوائد الاقتصادية المتوقعة من تنفيذ هذا المشروع، لافتا إلى أنه جارِ، بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار، دراسة مشاركة القطاع الخاص فى هذا المشروع، عن طريق الطرح المحلى والدولى، بهدف ضخ استثمارات جديدة، كأحد البدائل الممكنة لتنفيذ المشروع، سواء عن طريق أحد المطورين أو بنظام حق الانتفاع.
