كشفت شركة القلعة للاستثمارات المالية، عن انتهاء المرحلة الثانية والأخيرة لتقديم طلبات المشاركة في شراء الدين الخارجي المستحق على الشركة.
وأوضحت الشركة، أن إجمالي المبالغ المحصلة من شركات السمسرة بالنيابة عن عملائها خلال المرحلة الثانية بلغت 1.71 مليار جنيه بنسبة تغطية 808%.
وأضافت أن البنك “العربي الأفريقي” متلقي طلبات المشاركة سوف يقوم بتخصيص لكل طالب اشتراك في شراء الدين بالنسبة والتناسب بين إجمالي المبالغ التي حصلت والمبالغ المتبقي للمرحلة الثانية، ويرد أية مبالغ زائدة عن المخصص.
ونوهت إلى أنه سيتم استلام أصول طلبات المشاركة في المرحلتين الأولى والثانية الخاصة بالمشاركة في شراء الدين من شركات السمسرة في مواعيد العمل الرسمية خلال الفترة من 10 إلى 13 يونيو الجاري.
وكانت كشفت شركة “القلعة للاستثمارات المالية”، عن الانتهاء من المرحلة الأولى لتقديم طلبات المشاركة في شراء الدين الخارجي المستحق على الشركة.
وأوضحت الشركة، أن إجمالي المبالغ التي حصلت من شركات السمسرة بالنيابة عن عملائها خلال المرحلة الأولى بلغت 875.357 مليون جنيه، وهو ما يوازي نحو 17.499 مليون دولار من إجمالي قيمة 21.57 مليون دولار بنسبة تغطية 81.11%.
وأضافت أن المبلغ المتبقي للاشتراك في المرحلة الثانية نحو 4.077 مليون دولار المعادل لمبلغ 203.96 مليون جنيه.
وسدد المساهم الرئيسي شركة سيتادل كابيتال بارتنرز حصته من مبلع شراء الدين بالدولار وقدرها 6.623 مليون دولار بما يجعل إجمالي نسبة التغطية لإجمالي المبلغ المطلوب سداده من المساهمين للاشتراك في شراء الدين 85.54%.
ونوهت إلى أن المرحلة الثانية لتقديم طلبات المشاركة في شراء الدين ستفتح لجميع أصحاب الحق في المشاركة بالمرحلة الأولى بدون التقيد بنسبة الحق في المشاركة بالمرحلة الأولى اليوم الأحد.
وفى 25 أبريل الماضى تلقت “القلعة القابضة” خطاباً من شركة القلعة هولدنج كورستركتشرينج “QHRI”، المؤسسة فى “جزر العذراء البريطانية” تعرض فيه شراء مديونية مستحقة لمقرضى المجموعة، فىخطوة ستؤدى لمبادلة المديونية بالأسهم فى نهاية المطاف لصالح “القلعة هولدنج كورستركتشرينج.
ويحق لأى من المساهمين الحاملين للأسهم فى تاريخ 27 مايو تسديد حصتهم فى عملية شراء الدين لشركات السمسرة التى ستقوم بدورها بتحويلها للبنك العربى الأفريقى الدولى والذى سيكون بمثابة جهة تلقى أموال شراء الدين بالجنيه ليقوم بدوره بتحويلها للبنك المتفق معه على تدبير الدولار مع تحميل مصاريف تدبير الدولاروالتحويل للدائنين بالخارج.
وكان المستثمرون يواجهون صعوبات فى المشاركة فى عملية شراء الدين، نظرًا لأن عملية المشاركة كانت بالدولار قبل التعديلات الأخيرة من الهيئة العامة للرقابة المالية.
