أطلقت البورصة المصرية اليوم مؤشر الأسهم المتوافق مع مع أحكام الشريعة الإسلامية المكون من 33 سهما، واستحوذ سهم طلعت مصطفى على الوزن النسبى الأكبر 15%.
واقتنص السويدي إليكتريك على 10.27% من المؤشر، وأبو قير 9.08%، فيما استحوذ سهم المصرية للاتصالات على 8.46%، وفورى على 7.02%.
وجاء موبكو فى المركز السادس لمكونات المؤشر بنسبة 6.45%، وتلاه سيديك بنحو 4.86%، وتبعه بنك فيصل بنحو 4.27%.
واحتل سهم إيديتا المركز التاسع بنحو 3.48% وسهم أوراسكوم كونستراكشون بحوالي 3.15%.
وتضم قائمة الأسهم: فوري لتكنولوجيا المدفوعات، والمصرية للاتصالات، وراية لخدمات مراكز الاتصالات، وإيديتا، وجهينة، وعبور لاند، وبنك البركة، وبنك فيصل الإسلامي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وإم إم جروب، وإيجيترانس، وتعليم لخدمات الإدارة، وراية القابضة، والسويدي إليكتريك، وجي بي كوربوريشن،وابن سينا فارما، ومستشفيات كليوباترا.
بالإضافة إلى: أموك، وأوراسكوم للتنمية مصر، وبالم هيلز، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، وسوديك، وإعمار مصر، ومدينة مصر، وغاز مصر، وأوراسكوم كونستراكشن، والنساجون للسجاد، والعز للسيراميك، والعربية لحليج الأقطان، وأيوقير للأسمدة، وموبكو، وسيدبك، ومصر للألومنيوم.
وتشمل اللجنة المراقبة على مؤشر الشريعة كل من عمرو الوردانى، امين فتوى بدار الإفتاء المصرية ورئيس اللجنة، وعز الدين تهامى، أستاذ المحاسبة التفرغ بجامعة الأزهر ونائب رئيس لجنة المراقبة، بالإضافة إلى حسنين عبدالمنعم، عضو هيئة الرقابة الشرعية.
وأشار الشيخ، إلى أن الضوابط الشرعية تشمل مرحلتين الأولى أن تكون الأسهم عادية وتمارس نشاط مباح شرعيا، والثانية أن لا يتعدى الدخل المتولد من الأنشطة غير المتوافقة مع الشريعة 10% من إجمالى إيرادات الشركة، وقيمة الاستثمارات التى تحمل فوائد لا تتخطى 33% من إجمالى أصول الشركة.
كما تضمنت شرط ألا تبلغ قيمة الأموال المقرضة بفوائد 33% من أصول الشركة، وألا تتعدى قيمة الأصول السائلة 70% من إجمالى الأصول.
كتب: شروق أحمد
