ارتفعت استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة خلال مارس الماضى بنحو 19.1 مليار دولار تعادل 1.121 تريليون جنيه.
وبحسب بيانات البنك المركزى ارتفعت استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة حلال مارس إلى 32.7 مليار دولار بنهاية الشهر مقابل 13.6 مليار دولار بنهاية فبراير.
وقرر البنك المركزى فى مارس تحرير سعر الصرف بعدما أبرمت الحكومة صفقة رأس الحكمة مع الإمارات، والتى بلغت قيمتها 24 مليار دولار بخلاف تحويل ديون بالعملة الأجنبية بقيمة 11 مليار دولار للعملة المحلية.
وأدى توحيد سعر الصرف لإزالة مخاوف انخفاض قيمة العملة بالنسبة للمستثمرين الأجانب، واستمرت التدفقات خلال شهرى أبريل ومايو بحسب ما أظهرته بيانات البورصة المصرية.
وقدرت مؤسسات “فيتش ريتينج” للتصنيف الائتمانى وستاندرد تشارترد وبنك الاستثمار”يو بى إس” صافى تدفقات الأجانب فى الأذون والسندات بنحو 20 مليار دولار منذ بداية التعويم وحتى الآن.
وانعكس ارتفاع التدفقات فى محافظ الأوراق المالية على زيادة الأصول الأجنبية للبنوك والبنك المركزى، مع انخفاض العجز فى صافى الأصول الأجنبية للقطاع إلى 3.6 مليار دولار بنهاية أبريل مقابل ما يزيد على 29 مليار دولار قبل التعويم.
وبدأت استثمارات الأجانب فى الأذون والسندات تتباطأ بحسب بيانات البورصة المصرية للسوق الثانوى وخلال آخر يومين لم يجر الأجانب تعاملات على الأذون والسندات، لكن خلال تعاملات الأربعاء سجلت تعاملاتهم صافى شراء بنحو مليار جنيه.
وتوقع محمود نجلة، المدير التنفيذى لأسواق الدخل والنقد الثابت فى شركة الأهلى للاستثمارات المالية، أن تزيد التدفقات بعد موافقة صندوق النقد الدولى على مستوى الخبراء على مراجعة الاقتصاد، وأشار إلى أن هناك نمط طبيعى بالتباطؤ أثناء المراجعة ثم تزيد التدفقات بعد ذلك، لكنه رجح أن تكون اقتربت من ذروتها مع بنائهم مراكز كبيرة.
