قالت سكرتارية الشؤون الاقتصادية السويسرية، الاثنين، إنه من المقرر نمو الاقتصاد السويسري بنسبة أقل من المتوسط خلال العام الجاري، حيث من المتوقع أن يؤدي انخفاض استهلاك القدرات في الإنتاج الصناعي وارتفاع تكاليف التمويل لتقليص الاستثمارات.
وأضافت السكرتارية، أنه على الرغم من رفع توقعات النمو الاقتصادي للعام الجاري من 1.1 إلى 1.2 بالمئة، فإن ذلك يعني أن الاقتصاد السويسري ينمو بوتيرة أقل بكثير من المتوسط، وتوقعت أن تقدم الصادرات بعض الدعم للنمو الاقتصادي.
وقالت السكرتارية، إن ارتفاع معدل التوظيف واستقرار معدل التضخم إلى حد ما سوف يعززان الاستهلاك الخاص؛ وأضافت أنه في ظل التعافي الاقتصادي العالمي، من المتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 1.7 بالمئة خلال عام 2025.
وخلال مارس الماضي وفي خطوة مفاجئة، قرر البنك المركزي السويسري خفض معدلات الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1.50 بالمئة، مما يجعله أول بنك مركزي رئيسي يتراجع عن تشديد السياسة النقدية بهدف معالجة التضخم.
وهذا هو أول قرار يُتخذ منذ أن أعلن رئيس مجلس إدارة البنك المخضرم توماس جوردان تنحيه عن منصبه في سبتمبر.
فاجأت هذه الخطوة الاقتصاديين، حيث توقع غالبية المحللين الذين استطلعت رويترز آراءهم أن يبقي البنك المركزي السويسري على أسعار الفائدة عند 1.75 بالمئة.
