ثبت البنك المركزي الأسترالي أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، كما كان متوقعا، لكنه حذر من أنه لا تزال هناك أسباب تدعو إلى اليقظة في مواجهة مخاطر التضخم، مما دفع الأسواق إلى تقليص فرصة خفض أسعار الفائدة هذا العام.
كما كان متوقعا، لكنه حذر من أنه لا تزال هناك أسباب تدعو إلى اليقظة في مواجهة مخاطر التضخم، مما دفع الأسواق إلى تقليص فرصة خفض أسعار الفائدة هذا العام.
وفي ختام اجتماع السياسة النقدية لشهر يونيو، حافظ بنك الاحتياطي الأسترالي على أسعار الفائدة عند 4.35 بالمئة، وهو أعلى مستوى لها في 12 عاماً، للشهر الخامس على التوالي، لكنه أكد على ضرورة اليقظة تجاه التضخم.
وقال مجلس إدارة الاحتياطي الأسترالي، في بيان له: “في حين جاءت البيانات الأخيرة متباينة، إلا أنها عززت الحاجة إلى البقاء يقظين تجاه المخاطر التصاعدية للتضخم”.
ولا يزال التضخم عند مستوى 3.6 بالمئة، وهو أعلى بكثير من النطاق المستهدف للمركزي.
من جانبه، صرحت محافظة بنك الاحتياطي الأسترالي، ميشيل بولوك، في مؤتمر صحافي بعد القرار: “نحتاج إلى الكثير من الأمور لتسير وفقاً لما نخطط له لإعادة التضخم إلى نطاقه المستهدف البالغ 2 – 3 بالمئة”.
وقالت بولوك إن البيانات الأخيرة قد دقت بعض أجراس الإنذار بشأن التضخم، على الرغم من أن هذا لا يعني تلقائياً أن مبررات رفع أسعار الفائدة تزداد قوة، مضيفة “أراد مجلس الإدارة التأكيد على أنهم يدركون مخاطر الارتفاع المحتملة”.
وراهن السوق بشكل كبير على إبقاء الفائدة، حتى مع توقف الاقتصاد تقريباً في الربع الأول وتباطؤ نمو الأجور بشكل غير متوقع؛ حيث يمنع التضخم المرتفع خفض أسعار الفائدة في عام 2024.
وستصدر بيانات التضخم للربع الثاني من يونيو في 31 يوليو، وذلك قبل اجتماع مجلس الإدارة في 5 و6 أغسطس.
ومنذ الاجتماع الأخير للاحتياطي الأسترالي، جاءت البيانات إلى حد كبير كما هو متوقع. ونما الاقتصاد بنسبة ضئيلة بلغت 0.1 بالمئة على أساس ربع سنوي، بينما تباطأ نمو الأجور من أعلى مستوياته في 15 عاماً واستمر سوق العمل في الضعف بوتيرة بطيئة.
