ثبّت البنك المركزي النرويجي سعر الفائدة دون تغيير في اجتماع السياسة النقدية، قائلاً إن تكاليف الاقتراض سوف تظل عند نفس المستوى لفترة من الزمن على الأرجح في ضوء التقييم الحالي لآفاق الاقتصاد وتوازن المخاطر.
وقررت لجنتا السياسة النقدية والاستقرار المالي بالبنك تثبيت سعر الفائدة عند 4.5% تماشياً مع توقعات المحللين، وذكر البنك في بيانه أن التضخم ما زال أعلى من المستوى المستهدف.
وأوضح البيان أنه تم رفع سعر الفائدة بدرجة كبيرة في السنوات الأخيرة، ما أدى إلى هدوء زخم الاقتصاد النرويجي وانخفاض تضخم الأسعار، لكن نسبة التوظيف إلى إجمالي عدد السكان لا زالت مرتفعة والتضخم يظل أعلى من المستهدف.
وأضاف أن الارتفاع السريع في التكاليف بالنسبة للشركات قد يعني استمرار ارتفاع التضخم في المستقبل، وأن لجنة السياسة النقدية تخشى من احتمال تسبب الخفض المبكر للفائدة في بقاء التضخم أعلى من المستهدف لفترة طويلة للغاية.
وجاء قرار المركزي النرويجي اليوم بعدما خفّض نظيره السويسري سعر الفائدة الأساسي للاجتماع الثاني على التوالي، ومع ترقب المستثمرين نتائج اجتماع بنك إنجلترا المتوقع خلاله تثبيت تكاليف الاقتراض، ما يسلط الضوء على بدء تباين مسارات السياسات النقدية في الاقتصادات الرئيسية حول العالم.
