وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر للفنادق، على تجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة من 5 جنيه إلى 1 جنيه.
وتقرر تجزئة القيمة الاسمية للسهم بهدف زيادة معدل تداوله في بورصة مصر بما يعظم قيمة السهم لصالح الشركة.
كما تقرر تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي للشركة.
فيما اعتمدت العمومية العادية، الموازنة التقديرية لمصر للفنادق عن العام المالي المقبل بصافي ربح مستهدف 1.22 مليار جنيه، وكذلك الموازنة الاستثمارية بمبلغ 363.84 مليون جنيه.
وكانت وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على تجزئة القيمة الاسمية لسهم شركة مصر للفنادق.
وكان قرر مجلس إدارة مصر للفنادق قرر في مارس الماضي تجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة من 5 جنيه إلى جنيه للسهم ليصبح عدد أسهم الشركة 396 مليون سهم بدلًا من 79.2 مليون سهم.
وكان اعتمد مجلس إدارة شركة مصر للفنادق الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل 2024-2025 بمستهدف ربح بعد الضرائب 1.225 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل، مقابل 1.334 مليار جنيه متوقع تحقيقها بنهاية العام المالي الجاري.
وتستهدف الشركة تحقيق إيرادات خلال العام المالي المقبل بنحو 1.79 مليار جنيه مقابل 1.35 مليار جنيه متوقع تحقيقها بنهاية العام المالي الجاري.
كما تسعى الشركة لاستثمار 363.8 مليون جنيه خلال العام المالي المقبل، وتتضمن البدء في تنفيذ تطوير وتحديث مستمر لفندقي النيل ريتزكارلتون، وسفير دهب، واستكمال الانفاق على مشروع E.R.P للشركة.
وكان قرر مجلس إدارة شركة مصر للفنادق، إعادة الطرح على المكاتب والشركات الهندسية لاختيار مدير مشروع تطوير فندق النيل ريتز كارلتون.
وجاء القرار نتيجة وجود عرض وحيد مقبول فنيًا، على أن يكون إعادة الطرح بتقديم العروض المالية بالدولار على أن يتم الدفع قيمة كل دفعة منه بالجنيه وفقًا للسعر المعلن من المركزي المصري في وقت استحقاق هذه الدفعة.
وارتفعت أرباح شركة مصر للفنادق، بنسبة 68.4% خلال أول 9 أشهر من العام المالي الجاري، لتصل 1.11 مليار جنيه، مقارنة بربح 658.4 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
وزادت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر لتصل مليار جنيه، مقابل إيرادات 688.8 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
وكشفت شركة “مصر للفنادق”، عن سداد كامل قرض تطوير فندق النيل ريتز كارلتون والانتهاء من الأعباء التمويلية الناتجة عنه.
وأوضحت الششركة، أن إجمالي قيمة السداد المعجل لأقساط القرض المستحق للبنك الأهلي المصري بلغ نحو 1.074 مليار جنيه، وذلك منذ قرار مجلس الإدارة في يناير 2017.
