عادت انقطاع الغاز الطبيعى عن شركات الأسمدة للظهور على الساحة من جديد بعد إعلان شركتى أبوقير للأسمدة والبتروكيماويات، وسيدى كرير- سيدبك عن توقف إنتاج مصانعهما بعد انقطاع إمدادات الغاز الطبيعى والذي يمثل المادة الخام اللازمة لعمليات الإنتاج.
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن أحد حقول الغاز الطبيعى فى دولة مجاورة تستورد منها مصر الغاز الطبيعى شهد عطلا فنيا وتوقف لمدة 12 ساعة ما أدى إلى تراجع الغاز المورد إلى مصر.
وتوقعت إيمان مرعى، رئيس القطاع الصناعى بشركة برايم لتداول الأوراق المالية، أن تتأثر حجم أعمال شركات الأسمدة النيتروجينية السنوية حال استمرار التوقف لأكثر من أسبوعين.
وأضافت أن التأثير لكن يكون كبيرا إذا استمر توقف المصانع لمدة يوم أو يومين نظراً لأن الشركات عاجة ما يكون لديها فائض إنتاجى يعوض هذا التعطل القصير.
وأوضحت أن بعض الحلول المقترحة إذا استمر التوقف لعدة أسابيع أن يحدث إتفاق بين الشركة والحكومة لتقليل نسبة إمداد السوق المحلى المقررة بنحو 55% من الإنتاج، لنسبة أقل حتى لا يحدث تأثير كبير فى عقود التصدير للشركات.
وتعد الأسمدة من أبرز السلع التصديرية لمصر، وبلغت الصادرات المصرية من الأسمدة فى الربع الأول من العام الحالى من العام الحالى 545.7 مليون دولار، لكنها تتأثر بالأسعار العالمية أيضًا، وكانت قد سجلت 842.7 مليون دولار فى الربع الأول من 2023.
من جانبه، توقع عبدالخالق محمد، محلل بشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، أن تكون أزمة انقطاع إمدادات الغاز عن شركات البتروكيماويات والأسمدة قصيرة المدى، مع سرعة توجه الحكومة لحل هذه الأزمة، حيث يعد هذا القطاع هام لتصدير جزء كبير من حجم إنتاجه.
ورجح أن تتأثر نتائج أعمال الربع الثالث حال استمرت الأزمة.
وأضافت سالى ميخائيل، رئيس استراتيجيات ورئيس قسم البحوث بشركة تايكون للوساطة فى الأوراق المالية، أن شركات البتروكيماويات والأسمدة النيتروجينية الأكثر تأثرًا من انقطاع إمدادات الغاز، حيث يمثل الغاز الطبيعى نحو 85% من مدخلات الإنتاج بالإضافة إلى الاعتماد عليه كمصدر طاقة لتشغيل المصانع.
وأوضحت أن عقود التصدير ستتأثر بشكل جسيم والتى بدورها ستؤثر على الواردات الدولارية، حيث يصل التصدير لأكثر من 40% من حجم الإنتاج، مشيرة إلى أن العقود المستقبلية الأكثر تأثرًا حيث يبحث مستوردو الأسمدة عن مصدر مستدام على عكس ما يحدث فى القطاع حاليًا.
وتابعت أن انقطاع الغاز يؤثر على كافة الصناعات الثقيلة كالبتروكيماويات ومصانع الحديد والأسمنت، حيث تعتمد هذه الصناعات على استمرارية العمل ومع وجود أى انقطاع فى المصادر يحدث خلل بأجهزة التغذية والأفران وأدوات التشغيل الأخرى، مما يدفع المصنع للإغلاق بالكامل كفترات الصيانة.
قال أحمد على رئيس مجلس إدارة شركة تكنو فالى لتصنيع وتعبئة الأسمدة والمخصبات الزراعية، إن توقف المصانع الثلاث لشركة أبو قير للأسمدة من المتوقع أن يؤدى إلى تراجع الطاقة الإنتاجية لشركتة من 15 إلى 20% شهريًا.
أضاف لـ «البورصة»، أن شركة أبوقير للأسمدة إحدى أكبر الشركات الموردة لليوريا والنترات، وهما نوعان من الخامات المستخدمة فى الصناعات الكيماوية.
وأوضح، أن توقف إمدادات الغاز لشركات المصنعة للأسمدة نتج عنه تراجع فى حجم المعروض، وحدوث ارتفاعات ملحوظة فى أسعار اليوريا والنترات، وهو ما دفع الشركة لرفع أسعار منتجاتها بنسب تتراوح بين 20 و30% خلال أسبوع ؛ أبرزها أسمدة NPK.
ذكر، أن سعر طن اليوريا فى السوق الحر سجل 19 ألف جنيه، بينما سجل طن النترات نحو 18 ألف جنيه للطن لتصل نسبة الارتفاعات خلال 10 أيام إلى 30% بعد تراجع إمدادات الغاز للشركات خلال الأسابيع الأخيرة.
وتوقع أن تتراجع صادرات شركته خلال العام الحالى فى حال استمرت الأوضاع الحالية.
وناقش مصدرو الصناعات الكيماوية مؤخرًا برئاسة خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى تأثير نقص الغاز على شركات القطاع وإنتاجيتها.
وبحسب بيان سابق للمجلس يترتب على مشكلة الغاز لمصانع الأسمدة، عدم الانتظام في التشغيل والإنتاج، ما يؤثر سلبًا على الإنتاج والتصدير، ويفقد المصدرين أسواقهم جراء عدم القدرة على الوفاء بالتعاقدات والالتزام بمواعيد التوريد.
