وذكر بيان صادر عن صندوق النقد أنه بمجرد موافقة إدارة صندوق النقد الدولي على الاستعراض واستكماله من قبل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، ستتمكن غينيا بيساو من الحصول على حوالي 7.2 مليون دولار أمريكي.

ولفت الصندوق إلى إجراء حكومة غينيا بيساو مجموعة من الإصلاحات السياسية الصعبة داعياً لتحسين تعبئة الإيرادات المحلية، وتعزيز ضوابط الإنفاق، وتحسين الحوكمة.

توقع الصندوق أن يكون النمو الاقتصادي حوالي 5% في العام الجاري، ويتباطأ التضخم حول 4.2% مقارنة فيما لا تزال التوقعات الاقتصادية عرضة لمخاطر عدم اليقين.