تحول صافى الأصول الأجنبية للقطاع المصرفى إلى فائض بقيمة 14.3 مليار دولار بنهاية شهر مايو الماضى، مقابل عجز قدره 3.64 مليار دولار فى أبريل الماضى، وذلك للمرة الأولى منذ الأزمة الاقتصادية فى فبراير 2022.
وكشفت بيانات أن الفائض لدى البنك المركزى المصرى بلغ 9.7 مليار دولار مقابل عجز قدره 0.75 مليار دولار، فيما وصل فائض البنوك إلى 4.6 مليار دولار مقابل عجز قدره 2.9 مليار دولار.
وجاء فائض صافى الأصول الأجنبية لدى البنوك المصرية مدعومًا بارتفاع أصولها الأجنبية بنحو 7.3 مليار دولار رغم انخفاض التزاماتها الأجنبية بنحو 235 مليون دولار.
وعلى صعيد البنك المركزى المصرى سجل فائض الأصول الأجنبية نحو 9.7 مليار دولار بدعم من زيادة أصوله بحوالى 5.3 مليار دولار لتصل إلى 44.7 مليار دولار وانخفاض التزاماته بنحو 5.1 مليار دولار.
وتلقت مصر الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة البالغة 14 مليار دولار بخلاف تحويل ودائع بقيمة 6 مليارات دولار للجنيه المصرى وسدادها للجانب الإماراتى.
