تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في المغرب خلال الربع الأول من العام إلى 2.5%، مقابل 3.9% في نفس الفترة من العام الماضي، بسبب انخفاض الأنشطة الزراعية مع توالي مواسم الجفاف على المملكة.
قالت المندوبية السامية للتخطيط، الهيئة الحكومية المعنية بالإحصاءات، إن الأنشطة الزراعية سجلت انخفاضاً قوياً بنسبة 5% بعدما شهدت ارتفاعاً بنسبة 2.1% في الربع الأول من العام الماضي.
يؤثر الجفاف على أداء القطاع الزراعي المساهم بـ14% في الناتج المحلي، حيث أدت الظروف المناخية غير المواتية إلى خفض المساحة المزروعة بالحبوب هذا الموسم 42.5% إلى 2.5 مليون هكتار، مقارنةً بمتوسط السنوات الخمس الماضية.
في المقابل، سجلت الأنشطة غير الزراعية ارتفاعاً بنسبة 3.2% على أساس سنوي، مدفوعةً بالصناعات الاستخراجية التي قفزت 17.7% في الربع الأول على أساس سنوي. بينما تباطأ قطاع الخدمات إلى 3% بعدما نما ضعف ذلك قبل سنة.
الطلب الداخلي في تحسن
يتوقع أن يتراجع النمو هذا العام إلى 2.8% مقابل 3.4% المحققة العام الماضي، وفقاً للبنك المركزي المغربي، بينما تعول الحكومة على تحقيق 3.4% هذا العام رغم الظروف المناخية الصعبة التي تؤثر على أداء القطاع الزراعي.
بحسب بيانات المندوبية، سجل الطلب الداخلي تحسناً في الربع الأول من العام إلى 3.6% مقابل 0.3% قبل سنة ليساهم في النمو الاقتصادي بحوالي 3.7 نقطة مقابل 0.3 نقطة في الربع الأول من العام الماضي.
كما شهد إنفاق الأسر ارتفاعاً بنسبة 3% عوضاً عن 0.9% في الفترة ذاتها من العام الماضي ليساهم بذلك إيجابياً في النمو الاقتصادي مع عودة معدلات التضخم إلى مستويات عادية. فيما سجل إنفاق الإدارات الحكومية تباطؤاً بانتقاله من 4.5% خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 3,.9% خلال الفصل الأول من سنة 2024 مع مساهمة ضعيفة في النمو.
