أصدرت وزارتا المالية والتجارة والصناعة قرارًا رقم 261 لسنة 2024 بإضافة ميناء دمياط البحرى إلى مجموعة الموانئ المصرية التى يقتصر عليها الإفراج عن الأقمشة ومصنوعاتها تحت أى من النظم الجمركية الواردة بالمادة الأولى من القرار الوزارى المشترك رقم 682 لسنة 2007 “ميناء الإسكندرية البحرى – ميناء بورسعيد البحرى – ميناء العين السخنة البحرى – ميناء القاهرة الجوى”.
وقالت الهيئة إن هذا القرار يأتى تزامنا مع الطفرة التى حققها ميناء دمياط فى مؤشرات الأداء التشغيلية خلال الفترة الأخيرة.
وقال محمد عبد السلام، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، إن القرار سيؤثر إيجابيًا بشكل كبير من ناحية جذب الاستثمارات الأجنبية للقطاع خلال الفترة المقبلة، وسيقلل من حدة الازدحام التى قد تحدث فى الموانئ.
وأضاف «عبد السلام»، لـ«البورصة»، أن مصر تترقب قدوم استثمارات تركية ضخمة فى مجال الملابس ما يجعلها أمام فرصة ذهبية للمستثمرين.
أشار إلى أن المستثمرين الأتراك يفضلون الاستثمار فى السوق المصرى لانخفاض تكاليف الإنتاج والأجور عكس ما يحدث فى بلادهم والتى تتسبب فى خروجهم من المنافسة العالمية مع باقى الشركات. موضحًا أن التسهيلات والإجراءات التى تتخذها الحكومة المصرية لصالح القطاع من زيادة أعداد الموانئ المقتصرة على الإفراج عن الأقمشة ومصنوعاتها أو توفير أراضٍ للمصنعين وغيرها من الإجراءات جعلت مصر محط اهتمام المستثمرين فى مختلف الدول.
وقال ياسر رمضان، رئيس مجلس إدارة شركة يوليا للملابس الجاهزة، إن القرار سيخفف من حالة الازدحام التى قد تشهدها الموانئ فى بعض الأوقات، كما سيحدث نوعا من الانتعاش فى القطاع خلال الفترة المقبلة.
وأضاف «رمضان»، لـ «البورصة»، أن هذا القرار سيؤدى إلى توافر مستلزمات الإنتاج ما سيزيد من الحصص التصديرية للشركات موضحا أن الشركة تستهدف لفتح أسواق تصديرية جديدة فى السوقين الإفريقى والأوروبى من خلال زيادة الكميات المصدرة من 60% من إجمالى الطاقة الإنتاجية مقابل 10% خلال السنوات الماضية.
وفى سياق متصل انتهت هيئة ميناء دمياط من أعمال البنية التحتية لمحطة الحاويات “تحيا مصر 1” والتى تم إعدادها لاستقبال سفن الحاويات العملاقة والتى تصل حمولة السفينة الواحدة بها إلى 25 ألف حاوية.
ويصل عمق الأرصفة التى تم حفرها إلى 18 مترا، وطول الأرصفة الخاصة بهذه المحطة يبلغ 1970 مترا.
