ضرورة توحيد إدارة المخاطر بين “الجمارك” وجهات العرض الآخرى
طالب المهندس أحمد مصطفى نائب رئيس منظمة الفياتا “الاتحاد الدولي لجمعيات وكلاء الشحن” الحكومة والقائمين على سيستم “نافذة” و”كارجو إكس” الخاص بالمنظومة الجمركية، بعودة إمكانية تعديل قيمة الفاتورة الهيكلية لصاحب الشأن أو وكيله من خلال المستند المقدم دون التلاعب فى الفاتورة الأصلية للبضائع القادمة للتيسير على المستخلص وإدارة الجمارك تيسيرا على المتعاملين وتوفير الوقت المهدر وتقليل زمن الإفراج.
وشدد مصطفى على ضرورة منح جواز رفع إذن تسليم البضائع الواردة لصاحب الشأن أو وكيله كما هو مسموح للوكيل الملاحى، موضحا أن التوكيل الملاحى لن يسلم الإذن لصاحب الشحنة إلا إذا استلم كافة مستحقاته وعليه يجب تيسير استلام البضاعة لصاحبها دون الدخول فى إجراءات فرعية إضافية.
ولفت مصطفى إلى أحقية إجراء جميع التعديلات على البيان الجمركى وفقا للقانون بعد سحب إذن التسليم لصاحب الشأن أو وكيله دون الرجوع للخط الملاحى خاصة أن التعليمات الحالية لمصلحة الجمارك تنص على توقيع غرامة مالية فى حالة التعديل على البيان الجمركى.
أكد على أن المستورد نفسه يعترف للنافذة بوجود خطأ بالفعل فى البيان الجمركى قبل اكتشافه من جانب النافذة مطالبا بتعديل الخطأ والكمية الواردة من الأخذ بالعلم بضرورة سداد قيمة غرامة وجود خطأ فى البيان الجمركى دون الرجوع لإعادة الإجراءات من البداية مرة أخرى.
وقال نائب رئيس المنظمة، إنه لابد أيضا من تحديد زمن التعامل على البيان الجمركى لكل جهة مع محاسبة المقصر كما يحاسب صاحب الشأن او وكيله عند التخلف عن الكشف والمعاينة والعروض خاصة أن هناك تقاعسا من جانب المتعاملين على البيانات الجمركية دون إبداء أسباب واضحة هدفها عرقلة المنظومة .
وأضاف أنه يجب فتح العروض آليا بناء على تذييلات البند دون تدخل العامل البشرى من خلال السيستم الذى تم وضعه من جانب المصلحة خاصة أن تدخل العامل البشرى يفسد عملية الإفراج الجمركى مطالبا بوضع آلية للسيستم يقوم من خلالها بتذييل البند المطلوب على السيستم.
وطالب مصطفى، بضرورة خفض المخاطر، بمعنى أن المستورد الذى يمكنه رفع وثيقة رسمية (بيان الإفراج الجمركى من بلد التصدير حول بيانات كمية وتكلفة الشحنة) لابد أن يتم تقليل الإجراءات الاحترازية عليه الخاصة بإثبات كمية وقيمة الشحنة وبالتالى تسريع الإفراج عن الشحنة الواردة.
وناشد نائب رئيس المنظمة الحكومة بأهمية وضرورة توحيد إدارة المخاطر بين الجمارك وجهات العرض وعدم تضارب القرارات بين الجهتين والاتفاق على سياسة ولائحة موحدة تعمل على تسهيل الإجراءات بين كافة الأطراف دون تعطيل عملية الإفراج الجمركى، خاصة أن جهات العرض تعمل بمعزل عن الجمارك فى الكشف عن البضائع.
