أجرت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديلات على قواعد تشكيل مجالس إدارات شركات القيد والإيداع المركزى للأوراق المالية، والتى منها شركة مصر للمقاصة.
تتضمن التعديلات اشتراط وجود مقعدين فى مجلس الإدارة من النساء بدلاً من مقعد واحد حاليًا، على أن يستمر عدد أعضاء مجلس الإدارة 11 عضوًا.
ونشرت الوقائع المصرية الإثنين، أن التشكيل الجديد سيضم عضوًا يمثل البورصة المصرية يختاره رئيسها، إلى جانب 4 أعضاء من مساهمى الشركة، اثنان منهم يمثلان الشركات العاملة في مجال السمسرة في الأوراق الماليةـ وآخران يمثلان الجهات التى تزاول نشاط أمناء الحفظ.
بالإضافة إلى 6 أعضاء من المستقلين من غير مساهمى الشركة يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وعضو من الشركات المقيد أسهمها بالإيداع المركزي.
كما أقرت الهيئة ألا يجوز لكل من رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب أن يكونوا أعضاء بالمجلس لأكثر من 3 دورات متصلة أو منفصلة، وتسرى على الشركة قواعد حوكمة الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.
ونصت التعديلات على ألا يجوز لرئيس أو أعضاء مجلس إدارة الشركة أن يشغل أى منهم رئاسة أو عضوية مجلس إدارة شركة أخرى تباشر نشاط القيد والإيداع، ويجب أن تستخدم الشركة أسلوب التصويت التراكمى عند انتخاب أعضاء مجلس الإدارة. ويأتى ذلك مع اقتراب عقد انتخابات مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع المركزى.
