توقع محللو بنك أوف أمريكا ارتفاع الجنيه المصرى على المدى القصير نتيجة تحسن ميزان المدفوعات المصرى، بحسب تقرير من وكالة بلومبرج.
وقال المحللون، إن أداء العملة المصرية كان جيدا منذ خفض قيمتها فى الربع الأول من العام الجارى، وإن هناك فرصة لزيادة تدفقات التجارة والاستثمارات فى الأشهر المقبلة بدعم من كفاية الدعم الإماراتى لمتطلبات الاحتياطى.
وأشاروا إلى أن الجنيه المصرى يبدو قريبًا من قيمته العادلة على نطاق واسع.
“البنك المركزى المصرى من المرجح أن يثبت سعر الفائدة فى ظل التأثير المالى لرفع الفائدة خلال الفترة الأخيرة، لكنه سيبقى متشددًا فى سياسته النقدية”، بحسب المحللين.
“فيتش”: الجنيه سيظل مُستقرًا على نطاق واسع فى 2024
وتوقعوا أن تتحول الفائدة الحقيقية – مخصومًا منها معدلات التضخم – إلى المنطقة الموجبة فى الربع الرابع من 2024.
وقدر البنك أن قيمة الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة ستغطى الفجوة التمويلية التى قدرتها الحكومة بما بين 5 إلى 10 مليارات دولار خلال عامين.
وقال إن ذلك يدعم تبنى الإصلاحات ويمنح مصر القدرة على تمويل الديون الثنائية وجذب تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بالإضافة إلى بناء احتياطيات النقد الأجنبى.
