واصل فائض الحساب الجاري لليابان نموه المستمر منذ أكثر من عام خلال شهر مايو، بفضل ارتفاع فائض الدخل الأولي لمستوى قياسي خلال نفس الفترة، مما حدّ من آثار عجز الميزان التجاري.
وحسب بيانات صدرت عن وزارة المالية اليوم الإثنين، زاد فائض الميزان التجاري الياباني إلى 2.85 تريليون ين (17.74 مليار دولار) في مايو، بعدما سجل 2.05 تريليون ين في الشهر السابق، ومقارنة بمتوسط توقعات المحللين عند 2.45 تريليون ين.
وبلغ فائض الدخل الأولي -والذي يتضمن متحصلات الفوائد وتوزيعات الأرباح للاستثمارات اليابانية السابقة في الخارج- 4.2 تريليون ين، ليسجل أعلى مستوى على الإطلاق في سلسلة البيانات المتاحة الممتدة منذ عام 1985.
وذكرت وزارة المالية أن عوائد الاستثمارات اليابانية في الأوراق المالية بالخارج -بما في ذلك متحصلات الفوائد الناجمة عن ارتفاع تكاليف الاقتراض وتوزيعات الأرباح- ارتفعت خلال مايو على خلفية ضعف قيمة الين.
وأوضحت البيانات أن الميزان التجاري للبلاد واصل تحقيق عجز للشهر الثاني على التوالي -بلغ 1.1 تريليون ين في مايو- مع ارتفاع الصادرات 12.1% على أساس سنوي إلى 8.13 تريليون ين، مقابل زيادة الواردات 9.3% إلى 9.241 تريليون ين.
