قال عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، إن هناك خطة لطرح المرحلة الثانية من مشروع الـ1000 مدرسة خلال الشهرين القادمين بعدد 24 مدرسة، ضمن برنامج “مدارس المشاركة الخاصة” بالتعاون مع القطاع الخاص.
وأضاف حنورة، أن الدولة تقوم بتوفير الأراضى المناسبة لإقامة المدارس وعلى القطاع الخاص إنشاء وتشغيل تلك المدارس فى فترة 30 سنة ومن ثم تعود إدارتها للقطاع العام.
وأوضح حنورة، خلال القمة السنوية للاستثمار فى التعليم، أنه يجب توافر المقدرة التشغيلية والملاءة المالية من خلال الشركات المتقدمة، مشيرًا إلى أن المدارس الفنية لها طبيعة خاصة، حيث ترتفع تكاليف عملية الإنشاء وتوفير المعدات اللازمة، بهدف إعداد فنى ذو كفاءة عالية.
وقال إن مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص فى قطاع التعليم تستهدف أيضاً تقديم خدمات التعليم الفنى بشكل غير تقليدى بمصروفات منخفضة، مشيراً إلى أن هناك عدة مبادرات فى هذا الشأن منها مبادرة لإنشاء مدرسة فنية إلى جانب مصنع ومن أرباح المصانع يتم تخفيف عبء المصاريف على الطلاب.
