قرر البنك المصري الخليجي، أن ينتهي الحق في توزيع الأسهم المجانية الناتجة عن زيادة رأس المال بإغلاق جلسة 28 يوليو الجاري.
وتقرر توزيع الأسهم المجانية بواقع 0.02122 سهم لكل سهم أصلي قبل الزيادة اعتبارًا من يوم 29 يوليو الجاري.
وكان تقدم البنك بمستندات قيد أسهم زيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع من 499.5 مليون دولار أمريكي إلى 510.1 مليون دولار أمريكي بزيادة قدرها 10.6 مليون دولار أمريكي.
وتوزع الزيادة على عدد 10.6 مليون سهم (بتوزيع أسهم مجانية) بقيمة اسمية قدرها دولار أمريكي للسهم تمويلاً من توزيعات الأرباح وفقاً للقوائم المالية للبنك المنتهية في 2023.
وقالت البورصة إن المستندات المقدمة من البنك جارٍ فحصها واستكمالها ودراستها تمهيداً للعرض على لجنة القيد بالبورصة.
وكان اعتمد مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، تقرير الافصاح بشأن السير في إجراءات زيادة رأس المال بمبلغ 500.5 مليون جنيه عن طريق أسهم مجانية، رهنًا بموافقة عمومية البنك.
ويتضمن تقرير الافصاح السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ 500.5 مليون جنيه تمويلا من الأرباح الظاهرة في حساب توزيع العام الماضي.
وأشار البنك إلى أنه سيتم تحديد عدد الأسهم المصدرة بناءً على سعر صرف الدولار السائد في تاريخ ضدور قرار عمومية البنك.
وارتفعت أرباح البنك المصري الخليجي بنسبة 75% خلال العام الماضي، لتصل 1.48 مليار جنيه خلال 2023، مقارنة بربح 845.83 مليون جنيه خلال العام السابق له 2022.
وزادت إيرادات الفوائد خلال العام الماضي لتصل 12.01 مليار جنيه، مقابل 8.23 مليار جنيه خلال 2022.
